حمل موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة المقطوعة رواتبهم رئيسَ السلطة محمود عباس تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يعيشها أهالي قطاع غزة وموظفو السلطة، بانعدام مصدر دخلهم الوحيد.
وأجمع هؤلاء في أحاديث منفصلة لـصحيفة "فلسطين" أن "عباس وزمرته في مقاطعة رام الله، يطبقون صفقة القرن، ولا يريدون غزة وشعبها"، مطالبين المؤسسات الدولية بالتدخل لإرجاع حقوقهم التي كفلها القانون.
عبد الحليم دياب أحد موظفي السلطة ويحمل رتبة رائد، قال: "قطع عباس وزمرته الراتبَ دليل على أنهم لا يريدون لا غزة ولا شعبها، ويريدون إخراجها من الجغرافيا، لكن هيهات هيهات لذلك"، مؤكداً أن غزة باقية ولن يستطيع عباس إقصاءها.
وأشار إلى أن "عباس يمارس على الشعب الفلسطيني قرار الأنا، ويقصي غزة عنوة، موضحاً أن محمود عباس يطبق صفقة القرن.
وقال: "أقول لمحمود عباس قبل فوات الأوان: كفاك خنوعاً وتطبيقاً لصفقة القرن، وارجع عن الخطأ فالرجوع عن الخطأ ليس جريمة"، مطالباً بإعادة رواتب الأحرار والثوار في قطاع غزة.
وختم دياب حديثه: "لا ولن تصنعوا منا ومن قطاع غزة مجرمين ولن تكسروا غزة وستبقى عصية على الانكسار".
أما الموظف الجريح عمران النجار الذي قطع راتبه، فقال: "إن ادعاءات عباس بوقوفه ضد صفقة القرن غير صحيحة".
وأضاف النجار في أثناء سيره بعكازين بفعل إصابته: "منذ 3 سنوات قُطع راتبي من أبو مازن، وهو يدعي أنه ضد صفقة القرن، وما يفعله من قطع لرواتب الجرحى والشهداء والأسرى تمرير لصفقة القرن، وهو ليس صامدا ضدها".
واستدرك حديثه قائلاً: "عباس من يوم أن أتيت حتى اليوم ما عملت لنا شيئا، وأنت دمرتنا، وأنت سبب دمار قطاع غزة أصلاً، ورسالتي لك بأن ترحل".
وكانت السلطة فرضت عقوبات على غزة مطلع أبريل/ نيسان 2017 أثرت على مناحي الحياة وأوصلت القطاع، وفق مراقبين، لحالة من الانهيار والموت السريري، وكانت أحد الأسباب التي دفعت المواطنين للتوجه نحو السياج الفاصل مع الاحتلال، فيما بات يعرف بمسيرة العودة.
وكان عباس أطلق على منصة الأمم المتحدة العام الماضي التهديد والوعيد لقطاع غزة المحاصَر الذي يفرض عليه إجراءات عقابية قائلا: "لن ولن ولن نتحمل أي مسؤولية عن القطاع من الآن فصاعدا".
وفي مطلع فبراير الجاري قطعت السلطة الفلسطينية رواتب نحو 5 آلاف موظف إضافة لرواتب نحو 1700 من رواتب الأسرى والأسرى المحررين، والإعانات الشهرية لأهالي الشهداء والجرحى في قطاع غزة.
