من المعلوم فلسطينيا أن حكومة الحمد الله وضعت نفسها تحت تصرف عباس. هذا يعني أن الحكومة في عداد الحكومة المستقيلة، وتقوم بتسيير الأعمال. عباس قبل موقف الحكومة، وفتح قررت تشكيل حكومة فتحاوية، بعد رفض الفصائل الانضمام لها، وبعض التسريبات رشحت محمد اشتية رئيسا لها، وزعمت فتح أن حكومة تنظيم هي القادرة على التعامل مع الوضع السياسي الراهن. عباس فيما يبدو أنه وافق على توجهات فتح، لا سيما بعد أن نزع المجلس التشريعي عنه أهلية الحكم، وبعد أن شعر بمرارة الإقصاء ( إسرائيليا وعربيا)، وبعد أن فقد القدرة على المناورة داخليا، حيث تشير كل الأصابع له بالفشل، والاستبداد في الحكم.

حكومة فتح المرتقبة لن ترى النور على الأغلب قبل نهاية الانتخابات الإسرائيلية. أي أن نتائج الانتخابات ستسهم في تشكيل حكومة فتح القادمة. عباس فيما يبدو ليس متعجلا الأمر، وأموال المقاصة في وسط معركة الحكومة، والعلاقة مع حماس، والجهاد، والشعبية، وغزة بشكل عام، لم تعد محددة المعالم أمام فتح والحكومة القادمة.

حكومات الأشخاص لا تملك أدوات التغيير. حكومات المبادئ السياسية الواضحة هي من تملك أدوات التغيير. وهي من تصنع رجال الحكم ورجال الدولة. فما هي سياسات حكومة فتح القادمة ؟! عباس لم يحدد مبادئ السياسة القادمة، وفتح الحاشية لا تستطيع تحديد هذه المبادئ، لأن هذا من اختصاص رئيس فتح. القادم إذًا أشخاص، وليس سياسات. وهكذا تدور رحى الوطن والقضية.

حكومة فتح بقيادة اشتية أو غيره لا تملك فرصا جيدة للنجاح على المستوى الوطني، وأفضل منها ألف مرة حكومة وحدة وطنية، وشراكة وطنية معتبرة، وحكومة سياسات جديدة لا حكومة أشخاص تجتر القديم بثوب التنظيم. إن الوطن وهو يعيش استبداد ( إسرائيل) بالقرار، ويعيش الانهيار العربي، ويعيش وارسو، وصفقة القرن، والتطبيع العربي، وهرولة الفنانين والإعلاميين إلى تل أبيب، يحتاج إلى حكومة وحدة وطنية، وإلى انتخابات وطنية نزيهة، ويحتاج إلى قيادة غير قيادة عباس، التي انتهت صلاحياتها، ودمرت نفسها، ومزقت القضية. الشعب يريد حكومة سياسات لا حكومة أشخاص، حكومة وحدة وطنية لا حكومة تنظيم.