شارك الآلاف من أنصار الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، في مسيرة جماهيرية بذكرى انطلاقتها الـ 50 تحت شعار "لا لصفقة العصر، نعم لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، نعم للقدس عاصمة فلسطين الأبدية".

وانطلقت المسيرة من متنزه بلدية غزة وصولاً إلى مكان المهرجان المركزي في مفترق فلسطين وسط مدينة غزة، كما وتحرك مسير عسكري للمئات من مقاتلي كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، من مفترق السامر وصولاً لمكان المهرجان المركزي.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وأمين إقليمها في قطاع غزة صالح ناصر: إن "ما يميز هذه الذكرى هذا العام، أنها ذكرى اليوبيل الذهبي للجبهة الديمقراطية، وخلال 50 عاماً من النضال بنت الجبهة ثلاثة أجيال من المناضلين حملت هذا الصرح على أكتافها، في الميادين كافة، وقادته في مواقعه القيادية المتقدمة في التحام مع نضالات شعبنا وتضحياته".

وأضاف: "نحتفل باليوبيل الذهبي كفعل نضالي لاستنهاض قوى شعبنا وحركتنا الوطنية وتوحيد صفوفها لمجابهة التحديات الخطيرة التي تحدق بقضيتنا الوطنية، وهي تتعرض لمحاولات التصفية".

وأكد ناصر أن مواجهة هذا الخطر الداهم تتطلب مغادرة مستنقع أوسلو وشق مسار جديد لاستراتيجية كفاحية بديلة ترتكز على استنهاض المقاومة الشعبية وصولاً إلى انتفاضة شعبية شاملة.

وشدد على ضرورة "تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني بالتحرر من التزامات أوسلو المجحفة، بسحب الاعتراف بـ(إسرائيل) ووقف التنسيق الأمني ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي، وعزلها دولياً".

ودعا ناصر إلى حوار وطني شامل على أعلى المستويات من أجل التوافق على شروط إجراء الانتخابات بحيث تضمن حريتها ونزاهتها، وشمولها للضفة الفلسطينية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، وبمشاركة جميع القوى الفلسطينية وقبولها لنتائجها، تحت إشراف حكومة انتقالية يتم التوافق عليها من قبل الجميع.

وأردف ناصر قائلاً: إن "هذا هو السبيل لاستعادة الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ولإعادة الاعتبار لقيم الشراكة الوطنية واحترام التعددية والديمقراطية التوافقية بديلاً لنهج التفرد والاستبداد وتغول السلطة الذي استفحل في ظل الانقسام وبات يستلب حقوق المواطنين وحرياتهم وكرامتهم".

وأكد أن الديمقراطية ستبقي صمود شعبنا الأولوية على جدول الأعمال، ولا يمكن أن تقبل بمعاناة شعبنا التي تتفاقم نتيجة استمرار الحصار الظالم، ولن تقبل التلاعب بأرزاق الناس وإنهاكهم بالضرائب والجمارك بدلاً من التخفيف من معاناتهم وإيجاد حلول عملية لمشاكلهم الحياتية والإنسانية.

وطالب ناصر، السلطة الفلسطينية بإلغاء الإجراءات الجائرة على القطاع والتي تزيد من معاناة شعبنا، داعياً لتعزيز الحريات العامة والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والحق في التجمع والعمل السياسي، وتجريم الاعتقالات على خلفية الانتماءات التنظيمية والسياسية.