أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، أن اليمين الحاكم في (إسرائيل) يسابق الزمن في استغلال الغطاء الأمريكي وفترة الدعاية الانتخابية قبيل الانتخابات المزمع عقدها في 9نيسان المقبل، للتوسع في مخططاته الاستيطانية التوسعية أملاً في الحصول على أصوات المستوطنين.
وأوضح المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر السبت، أن ملف الاستيطان يحتل مكانة هامة في مزاد الانتخابات الإسرائيلية، من خلال المصادقة على مشاريع استيطانية وتصعيد عمليات نهب الأرض الفلسطينية وتهويدها خاصة بالقدس المحتلة ومحيطها وفي المناطق المصنفة "ج" والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية.
وأشار إلى ضعف الموقف الدولي، وتغول الاحتلال في عموم الأراضي الفلسطينية لنهبها، من خلال مواصلة مشاريعها الاستيطانية التي كان آخرها مصادقة ما تسمى "لجنة التنظيم والبناء المحلية" التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة بالمدينة.
وعدد المركز أبرز المشاريع الاستيطانية التي شرعت بها سلطات الاحتلال، مشدداً على أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة التطهير العرقي الصامت في مدينة القدس المحتلة مثلما تواصل هجومها لتهجير وترحيل المواطنين من حي الشيخ جراح بالقوة، وإحلال أعداد كبيرة من اليهود مكانهم من خلال المشاريع الاستيطانية الجاري تنفيذها في الحي.
وأكد المركز تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى ومحاولات تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، والتي كان آخرها إغلاق بواباته خاصة إغلاق باب الرحمة بالسلاسل الحديدية وتحويله إلى ثكنة عسكرية، وتوفير الحماية للمستوطنين المتطرفين أثناء اقتحامهم للمسجد، إضافة إلى الاعتداء على المصلين واعتقال عدد منهم.
وأوضح التقرير أن أوساطًا في الإدارة الأمريكية والكونغرس لا تزال تواصل تشجيعها لنشاطات "إسرائيل" الاستيطانية.