في خطوة نوعية، سيكون بإمكان المواطنين في قطاع غزة بدءا من الشهر المقبل تحريك دعاوى جزائية إلكترونيًا بواسطة أيقونة مخصصة لذلك في موقع النيابة العامة.

ويأتي هذا التطور في إطار إطلاق النيابة العامة برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني.

يقول زياد النمرة رئيس نيابة الاستئناف والنقض والمتحدث الرسمي باسم النائب العام: أطلقنا على 2019 اسم عام التحول الإلكتروني للنيابة العامة.

ويضيف النمرة لصحيفة “فلسطين”: بدأنا في هذا البرنامج منذ تولي النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون مهام عمله، حيث كانت هناك خطط ورؤى متعددة ومستقبلية للنهوض والارتقاء بعمل النيابة العامة وتطوير الأداء.

ويبين أن النيابة العامة بدأت منذ مطلع يوليو/تموز 2017 بتحليل البيئة والتشبيك مع الشركاء، وفي أول فبراير/شباط 2018 أطلقت المرحلة التجريبية لهذا البرنامج، قبل أن يطلق رسميا في بداية 2019.

والبرنامج المذكور مخصص لإدارة سير الدعوى الجنائية ومتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بها من لحظة ورودها وتسجيلها وحتى الفصل النهائي فيها.

ويشمل ذلك إصدار البلاغات للأطراف ومذكرات القبض والتفتيش والتوقيف وطباعة محاضر الاستجواب وحفظها وتخزينها وطابعة المراسلات المختلفة بقرار من وكيل النيابة المختص ومتابعة الدعوى الجزائية والطلبات المتفرعة عنها أمام درجات القضاء المختلفة وحفظ كافة مستنداتها ومرفقاتها إلكترونيًا.

ويقدم البرنامج خدمات وتطبيقات مستقبلية للمستخدمين ووكلائهم والمترافعين أمام المحاكم وأركان منظومة العدالة الجنائية، وبحسب دائرة العلاقات العامة في النيابة العامة يجري العمل على بوابة إلكترونية للنيابة العامة وتطبيقات ذكية على الهواتف الخلوية لمتلقي الخدمة. وتعمل النيابة العامة على التنسيق مع رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل لربط البرنامج مع برنامج المحاكم الفلسطينية بدرجاتها وتحديد المستخدمين والصلاحيات التي تحقق الأهداف لمنظومة عدالة جنائية متكاملة.

كما تعمل على التنسيق مع الإدارة العامة للحاسوب في وزارة الداخلية لربط البرنامج بها ككل موحد لمنظومة العدالة وصولا لتنفيذه على الإدارات كافة: المراكز الشرطية، هيئة المعابر والحدود، المباحث العامة، مكافحة المخدرات، ومراكز الإصلاح والتأهيل.

وبحسب النمرة، من مزايا البرنامج أنه يسرع إنجاز الإجراءات القانونية في الدعوى الجزائية، بهدف تحقيق العدالة الجنائية وإشعار المواطن بأن هناك عدالة ناجزة متحققة في وقت قصير.

ويضيف: ما زال العمل بهذا النظام داخل أروقة النيابة العامة، وفي القريب العاجل ستكون هناك مرحلة متطورة للبرنامج تمكن المواطن من الاستفادة منه.

ويشير إلى أنه سيكون بإمكان المواطن الدخول إلى البرنامج من خلال بوابة مخصصة لمتابعة شكواه وقضيته، كما أن المحامي سيستطيع عبر البرنامج متابعة سير القضية مما يخفف العبء والجهد.

ربط مراكز الشرطة

من جهتها، توضح مدير دائرة الحاسوب في النيابة العامة م. رابحة القهوجي أن البرنامج سيسرع الإجراءات الإدارية، ويعد الركيزة الأساسية التي تبنى عليها الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمواطن والمحامي.

وتقول القهوجي لصحيفة “فلسطين”: سيتمكن المواطن من متابعة الشكوى الخاصة به حتى آخر إجراء، وأيضًا المحامي سيستطيع تقديم طلب رد اعتبار أو تظلم وغيره ومتابعة المظلمة أو الشكوى أو الطلب الذي قدمه بشأن موكله، مما يقلل ازدحام المواطنين والمحامين في أروقة النيابة، كما يقلل الوقت والجهد.

وتضيف: مع بداية الشهر المقبل يمكن للمحامي أن يقدم إلكترونيا الطلب الذي يتطلب دمغة، بينما المواطن يستطيع أن يقدم إلكترونيا الطلب الذي لا يحتاج إلى رسوم.

في السياق يقول مدير عام الحاسوب ونظم المعلومات في وزارة الداخلية محمد الحمضيات: إن هذا البرنامج سيطبق في مراكز الشرطة والتوقيف على مستوى المحافظات، ويجري ربط هذه المراكز به.

ويتابع الحمضيات في تصريحات لصحيفة “فلسطين”: النظام سيتيح السرعة في أداء مهام الشرطة والنيابة والتحقيقات وتوفير المعلومات بما يخدم المواطن.

ويوضح أن كل ذلك ينعكس في أداء النظام وسرعته وترابطه مع الجهات المختصة سواء مراكز الشرطة أو النيابة أو المحاكم.

وبعد تطبيق النظام ستطرح خدمات مثل تقديم شكاوى عبر بوابة الشرطة أو النائب العام، بحسب الحمضيات.

وعن المدة المتوقعة لربط مراكز الشرطة بهذا البرنامج، يكمل الحمضيات: سيكون ذلك خلال 2019 الذي هو عام التحول الإلكتروني.

وتتطلع النيابة العامة إلى الوصول إلى “النيابة العامة الإلكترونية” بما يعزز دقة وتوحيد مصدر المعلومة للملف الجزائي وسلامة أرشفته، وتوفير بيئة اتصال مشتركة لمنظومة العدالة الجنائية، والرقابة العالية على جودة الأداء لأركان العدالة.

ومن الأهداف أيضًا، تحقيق سرعة إجراءات التقاضي وسهولة تبليغ أطراف الدعاوى، ورسم السياسة العقابية لمنظومة العدالة الجنائية، وتزويد صناع القرار ببيانات دقيقة للحد والتصدي للجريمة، وتوفير بيانات دقيقة عن تفاصيل الإجراءات الجزائية، وتوفير صحيفة السوابق الجنائية لكل متهم، ورصد مؤشرات الجريمة ومعدلاتها والاستفادة منها لمؤسسات المجتمع المدني والباحثين.