حذر مراقبون اقتصاديون من فرض السلطة الفلسطينية، مزيدا من الضرائب أو استقطاع رواتب اضافية عن موظفيها في قطاع غزة لسد الفجوة المالية الناتجة عن استمرار سلطات الاحتلال باحتجاز ( 502 ) مليون شيقل من أموال المقاصة.

وأكدوا أن استمرار الاحتلال بحجز الامواليوجه ضربة قوية لخزينة السلطة الفلسطينية، ذلك أن أموال المقاصة تعد مصدرا ماليا مهما ، وتشكل ثلثي الإيرادات العامة.

وتحصل السلطة شهرياً قرابة (150) مليون دولار من أموال المقاصة بمعدل( مليار و800 مليون ) دولار سنوياً.

وقال الاختصاصي الاقتصادي د.سمير عبد الله، إن سلطات الاحتلال، إن لم تفرج على الأموال المحتجزة فإنها بالتأكيدستخلق أزمة مالية اضافية للسلطة الفلسطينية.

ودعا عبد الله, السلطة إلى عدم الوقوف متفرجة على القرصنة الإسرائيلية، لأنها تطال عائلات أسرى وشهداء لا معيل لهم، وسيصبحون بلا دخل.

وقال: "ينبغي على المسؤولين في السلطة التوجه إلى المحاكم الدولية، والمؤسسات الحقوقية، والداعمين للقضية الفلسطينية لوقف الخطوة الإسرائيلية التي عدها تتساوق مع المخططات الدولية الرامية إلى تصفية الحقوق الفلسطينية".

ويقترح عبد الله إن أصرت سلطات الاحتلال على موقفها، أن تخصم السلطة نسبة (10%) من فاتورة رواتبها، وتعطيهالأسر الشهداء والأسرى الحصول على رواتبهم، كنوع من التضامن والتكافل الاجتماعي لحين انتهاء الأزمة.

وعد توجه السلطة نحو الاستدانة من المصارف المحلية لسد تلك الفجوة غير ملائم، ذلك أن السلطة مديونة للبنوك كثيراً ومنذ سنوات ، كما أن زيادة تلك الديون ستشكل مخاطر محدقة بالعمليات المصرفية والائتمانية التي تجريها المصارف والاستثمارات.

وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن مبلغ (502)يساوي ما دفعته السلطة الفلسطينية العام الماضي رواتب لأسرى الشهداء والأسرى.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال (1994)، تقوم تل أبيب بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية.

من جانبه لم يستبعد المختص الاقتصادي د.سمير الدقران أن تتجه السلطة الفلسطينية إلىقطع رواتب موظفين في قطاع غزة وإحالة آخرين الى التقاعد المبكر وفي المقابل وإعطاء تلك القيم المالية لأسر الشهداء والجرحى.

وقال الدقران لصحيفة "فلسطين": إن نفذت السلطة تلك الخطوة، ستكون متقاطعة مع سياسة الاحتلال في قطع الرواتب وملاحقة الناس في حقوقهم المالية".

وشدد تأكيده على ضرورة أن تعتق السلطة رقبتها من هيمنة الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني وأن تتجه نحو العمق العربي في تفعيل صادراتها ووارداتها، وأن تحسن من إنتاجها الوطني وتوفر فرصا استثمارية.

كما حث الدقران السلطة الفلسطينية على تطبيق سياسات تقشف حقيقية ملموسة على أرض الواقع وتقنن النفقات غير الضرورية، وضبط التوظيف غير المبرر، كي تحقق نتائج يمكنها أن تخفف من حجم الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية.

ويبلغ متوسط قيمة أموال المقاصة الفلسطينية، شهريا، نحو( 650 - 700 )مليون شيقل شهريا، تخصصها الحكومة لصرف فاتورة رواتب الموظفين العموميين. ويبلغ إجمالي مخصصات عائلات الأسرى والشهداء قرابة( 400 )مليون دولار سنوياً حسب بيانات وزارة المالية برام الله.

من جانبه أكد الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب أن السلطة الفلسطينية تمتلك نقاط قوة يمكن أن تتجه بها إلى المجتمع الدولي لإدانة سلوك الاحتلال العنجهي، ووضع حد لسياسة القرصنة التي يلجأ إليها المحتل كلما أراد تطويع السلطة سياسياً أو دفعها للقبول بالإملاءات.

وفي الوقت ذاته حذر رجب من لجوء السلطة إلى خيار زيادة الضرائب على شرائح المواطنين لتعويض قرصنة الاحتلال، مؤكداً أن ذلك سيكون له تداعيات سلبية.

وجدد تأكيده على أن السلطة مطالبة منذ زمن باتباعخطة تقشف تطال أصحاب الرواتب العليا والامتيازات والمصاريف التي يمكن التخلي عنها.