ما إن جلسنا في قسم الإصلاح الأسري بمحكمة غزة الشرعية، حتى فاجأت الجميع فتاة برفقة والدها مضى على خطبتها أسبوع تطلب الانفصال، هذا الأمر دفع القاضي الذي ختم على عقد القران قبل أيام إلى إبداء استغرابه نتيجة سرعة القرار.

وهذا أيضًا ما دفعنا لتوجيه أسئلة لها حول أسباب قرارها بشأن فسخ العقد، "مش حلو بتاخدي أحلى".. كان الكلام من صديقاتها لها بعد إتمام مراسم الخطوبة، والسبب الثاني؛ وفقًا لها أنه غير متزن وحركاته ليست ناضجة، أما الكلمة التي كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وأدت لحسم القرار بالانفصال؛ أنه قال عن والدتها إنها "سمينة"؛ فتفرّقا.

مهندس ومهندسة تزوجا وحينما ضاقت الأمور بهما، باعَ المصاغ الذهبي لاستخدامه في بناء شقتهما، وما إن عرفت والدتها بذلك حتى أخذت ابنتها، وهذه القصة مرّ عليها ستة أشهر ولكنها لم تنتهِ بالطلاق، ولكن تصرّ عائلة الزوجة أن تعود بشروط منها عدم التدخل بمصاغها وراتبها.

قصص مختلفة

وهذا عريسٌ تفاجأ في يوم الزفاف أن أهل العروس أغلقوا باب قاعة الفرح وأوقفوا صوت الأغاني، وطلبوا تفتيش كافة السيدات، بسبب أن قريبة العريس تقوم بتصوير حفل الزفاف بهاتفها الخلوي، وهو ما أدى إلى حدوث مشكلة حينما وصل الأمر لأهل العروس، وأخذوا ابنتهم قبل أن تكمل مراسم الزفاف، رغم أن العروسين حسب شهادتهما للجان المختصة سادت بينهما علاقة توافقية خلال مدة أربعة شهور من الخطوبة، وحدث الطلاق.

وفي حادثة أخرى امرأة متزوجة ولديها بنت؛ وزوجها موظف، الهاتف الشخصي يأخذ كل وقتها حسب إفادة الجهات المختصة لنا وفق ادعاء الزوج، ونتيجة الفترة الطويلة التي يمكثها زوجها في الخارج أقامت علاقة مع أحد الغرباء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حين عرف الزوج بالأمر في أول مرة سامحها شرط عدم تكرارها، وفي المرة الثانية كررت وأيضًا وسامحها، أما في الثالثة قرر طلاقها، حينها طلبت منه منحها فرصة أخيرة لأجل ابنتها فرفض، وبقيت الزوجة معلقة حتى اللحظة، لأن الزوج ليس لديه القدرة والتكاليف المادية لتطليقها.

أما هنا فيبدو الأمر غريبًا، حينما كانت العروس وهي الزوجة الثانية؛ تجهز نفسها عند مُصفّفة الشعر؛ استعدادًا لمراسم الزفاف، وكان الاتفاق أن يحضر العريس 25 طبق "صينية أرز" للغداء لأهل عروسته، ونتيجة كثرة المدعوين اتصل به والد العروس يطلب منه زيادة خمسة أطباقٍ أخرى، بتعجرفٍ رد عليه العريس: "ما اتفقنا عليه سأنفذه"؛ وحدث خلاف أثناء المكالمة، قرر العريس سريعًا بدون تروٍّ: "خلي بنتك عندك" وانتهت الحكاية قبل أن تبدأ.

في قسم الإصلاح الأسري داخل المحكمة، جاءت عروس مضى على زواجها خمس سنوات, زوجها يعمل بمهنتين يوميًا، تريد الطلاق بعد أن حدث خلاف بينهما أدى إلى "الحرد" 17 مرة خلال فترة الزواج، والسبب "عصبية الزوج غير الطبيعية" رغم حبه الشديد لها وهذا ما بدى واضحا في كلامه أثناء جلوسنا في القسم لحظة قدومه وطلب منحه فرصة أخرى، هذه القصة لم تنتهِ بالطلاق.

أما هذه، فطلبت العام الماضي الطلاق بعد عام ونصف من الزواج، وما إن حدث الطلاق وحصلت على حقها الشرعي البالغ ألفي دينار، تفاجأت اللجان التي أشرفت على الإصلاح أنها ضحت بنفسها للزواج من شقيقه.

أما في هذه الحادثة فالأمر مختلف، استأذن العريس من والد خطيبته أن يصطحبها إلى حفل زفاف ابن عمه، وما إن أرسلها إلى الكوافير لتجهز نفسها وبعد أن انتهت، أخذها إلى الصالة من خلال سيارة عن الطريق، الأمر الذي اعتبره والدها أنه أخذها "بشيكل عن الخط" وهو ما لم يرق له ألا يصطحب العريس ابنته بسيارة "خاصة", وانتهى الأمر بالانفصال.

شابٌ خطب فتاة كان قد أجريت لها عملية جراحية في بطنها في السابق ولكن عائلتها لم تخبره وبعد مرور ثلاثة شهور على الخطبة صارحته بالأمر، فأصر على الانفصال وخسر نصف المهر لأنه عدل عن الخطبة.

وفي قصة أخرى, ما إن مرت عدة أيام على الخطبة بين العروسين، كان الخاطب غيورًا فطلب كلمة المرور الخاصة بخطيبته على مواقع التواصل الاجتماعي، وراقب تحركاتها، نتج عن ذلك خلافات أدت للانفصال رغم بذل جهودٍ لمحاولة إرجاعها.

أما في حادثة أخرى فكان السبب هنا "البخل" بعد خطبةٍ استمرت أربعة أشهر قالت فيها الفتاة أنه لا يخرجها ولا يحضر لها الهدايا، وحدث الخلاف، وانتهى الأمر بالانفصال وطلب العريس كل التكاليف المادية التي دفعها في كافة مراسيم الخطبة وهو ما لبَّاه له أهل الفتاة.

تجدر الإشارة إلى أن القصص السابقة حصل عليها معد التحقيق، من رئيس قسم الإرشاد والإصلاح الأسري بمحكمة غزة الشرعية إيناس فروانة، والمحامية بذات المحكمة أنيسة أبو راس، ومدير الوحدة القانونية بالمركز الفلسطيني لحل النزاعات يونس الطهراوي.

إحصاءات دقيقة

وفي إحصائية رسمية حصلت عليها صحيفة "فلسطين" من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي حول أعداد الطلاق منذ عام 2000 وحتى عام 2016م، فتبين أن مجموع الطلاق عام 2000 بلغ (1427 حالة طلاق)، وعام 2001 (1485)، وعام 2002 (1432 حالة)، وعام 2003 (1552)، وعام 2004 (1660)، وعام 2005 (1783 حالة)، وعام 2006 (1569 حالة).

وفي عام 2007 بلغت معدلات حالات الطلاق (1518 حالة)، و2008 (2216)، و2009 (2593 حالة طلاق)، وعام 2010 (3052 حالة)، وعام 2011 (2761 حالة)، و2012 (2872)، وعام 2013 (3065)، وعام 2014 (2889)، وعام 2015 (3281)، وعام 2016 (3188).

أما حالات الزواج وفق ذات الإحصائية التي حصلت عليها صحيفة "فلسطين" منذ عام 2000، فتظهر أن أعداد الزواج تراوحت ما بين عامي 2000 وحتى 2006 (9683 – 11871) حالة زواج، وارتفعت من (13148- 17104) حالة زواج ما بين عامي 2007 وحتى عام 2010، وفي 2012 شهد (15878) حالة زواج، أما 2013م فشهد (17359حالة)، و2014 شهد (16128) حالة زواج، و2015 شهد (20778)، أما 2016 فشهد (19248) حالة زواج.

ليكون إجمالي حالات الطلاق التي حدثت منذ عام 2000 وحتى اليوم 38 ألفا و298 حالة طلاق، أما حالات الزواج منذ عام 2000 وحتى اللحظة فبلغت 248 ألفا و601 حالة زواج.

وتظهر الإحصائيات أن نسبة الطلاق قبل الدخول والخلوة الشرعية عام 2016 بلغت (1374 حالة) لها النصيب الأكبر من التعداد العام للطلاق والبالغ 3188 حالة.

أسباب الطلاق

استنتج معد التحقيق من خلال الحديث مع الخبراء والمسؤولين أن أسباب الطلاق انحصرت في عدة أسبابٍ أهمها، يكمن ضمن الحالة العامة للمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة على صعيد الحصار وإغلاق المعابر وارتفاع نسبة الفقر والتداعيات المستمرة من الحروب الثلاث ومن حالة الانقسام الفلسطيني، وما صاحب ذلك من وجود مشاكل اجتماعية لموظفي السلطة الفلسطينية "المستنكفين" التي أثبتت حالات طلاق ومشاكل ونزعات أسرية في صفوفهم.

ثمة سبب ثانٍ لا يقل أهمية عن الأول؛ وهو إرهاق كاهل الشاب في التزامات يمكن الاستغناء عنها متعلقة بمراسم الزفاف والخطبة.

وكذلك عدم الوضوح والالتزام بالاتفاق الشفوي الذي يحدث بين عائلتي العروسين فيما يتعلق بالسكن والتعليم، وهو ما ترتب على الإخلال به حوادث انفصال، كذلك عدم المصارحة في الحالة الصحية والثقافية للعروسين وكذلك الوضع الاجتماعي الحقيقي للعائلتين.

ومن تلك الأسباب كثرة تدخل الأهل في حياة المقبلين على الزواج خاصة فئة الشباب، بالإضافة إلى اختلاف المستوى الثقافي والمدركات العقلية والفكرية لكل منهما، كذلك اختلاف الطبقة الاجتماعية بين العائلتين، وعدم الفهم الكافي من الطرفين للواجبات ما له وما عليه.

ومنها أيضًا عدم الاختيار على أسس دينية واضحة، كالتركيز على المظهر الخارجي دون أخذ الأمور الأخرى بعين الاعتبار.

والانتشار الإلكتروني السلبي لدى بعض الأسر والعائلات، والاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي يثير نزاعات بين الزوجين بسبب الانشغال اليومي للزوجة على مواقع التواصل وانشغالها عن الأولاد وطول فترة مكوثها على ذات المواقع وكذلك الحال بالنسبة للزوج، إضافة إلى الاتهام المتبادل بين الطرفين على طبيعة التواصل في هذه المواقع.

وافتقار المرأة للاحتواء العاطفي من قبل الزوج، كأن يتم التعامل معها فقط على أنها زوجة لها واجباتها دون مبادلتها المشاعر العاطفية التي تحتاجها، كذلك بيع المصاغ الذهبي وما يترتب عليه من مشاكل حال عدم التوافق بين الزوجين على بيعه.

القضاء الشرعي

رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي حسن الجوجو, يؤكد أنه كلما كانت الأوضاع في القضاء الشرعي مستتبة بارتفاع حالات الزواج وانخفاض حالات الطلاق فهذه إشارة واضحة على قوة النسيج الاجتماعي.

ويضيف الجوجو لصحيفة "فلسطين": "بأن قضية الطلاق هي حالات متذبذبة وإحصاءات ممكن أن تنخفض في عام وترتفع في عام آخر"، مشيرًا إلى أن بعض الناس ابتدعوا تكاليف أرهقت كاهل الزوج.

ويتابع: "أصبح هناك قبل الزفاف بعض الأمور الملزمة للزوج وهي تكاليف مرهقة لا يستطيع الخاطب تحملها لذلك يلجأ إلى الانفصال"، وزاد: "لذلك كانت نسبة الطلاق قبل الدخول (1374 حالة) لها النصيب الأكبر من التعداد العام للطلاق والبالغ 3188 حالة، حيث نسبتها بلغت 44%؛ وذلك إما بسبب عدم القدرة على الإيفاء بتكاليف الزواج، أو نتيجة عدم حصول الانسجام بينه وبين خطيبته".

ويشير الجوجو إلى أن بعض جمعيات تيسير الزواج وتحت غطاء مساعدة الشباب تضع شروطًا من الصعب أن يلتزم بها الشباب، منوهًا إلى أن البديل المقترح عن ذلك وجود صناديق بالنسبة للقروض الحسنة من مؤسسات حكومية، دون فوائد تثقل كاهل الشباب الذين لا يستطيعون الوفاء بها مستقبلًا.

أزمة ثقافة

مدير الوحدة القانونية في المركز الفلسطيني لحل النزاعات يونس الطهراوي، يقول: "أصبحنا نواجه عددا كبيرا من حالات الطلاق في مجتمعنا، أو الذين يطلبون رفع دعاوى تمهيدا لطلب الطلاق".

ويضيف لصحيفة "فلسطين", أن هناك أزمة ثقافة وأزمة مفاهيم دينية مغلوطة عند بعض الناس، حول مفهوم العلاقة الأسرية وأهميتها بحيث يحترم الزوج زوجته ويعرف ما له وما عليه.

وفي السياق، يحذر الطهراوي على موضوع التنصل من الاتفاقات الشفهية بين الزوج وأهل الزوجة كأن يتم الاتفاق شفهيًا على مسكن مستقل أو اشتراط التعليم، ولكن بعد الزواج يبدأ الزوج بالتنصل بسبب الضغط الاقتصادي أو نية الغش من البداية.

وللحد من هذه المشكلة، يشدد على ضرورة أن تكون الأمور واضحة, وأن يأخذ كل طرف بالوضع المادي والاجتماعي للطرف الآخر، ويبينه بشكل واضح خاصة خلال فترة الخطوبة.

وبإمكان الزوجة، وفق الطهراوي، الخروج من الوعود الشفهية بأن تشترط الكتابة في عقد الزواج، لأنه لا يعتد بأي شرط شفهي حدث بعيدا عن عقد الزواج، ولا تستطيع الزوجة لاحقا إثباته عند الإخلال به، منوهًا إلى أنه لو كان الشرط مكتوبًا تستطيع الزوجة أن تلزم زوجها به وقد يكون حلًا لهذه المشكلة لتخفيف نسب الطلاق.

تفسيرات نفسية

أستاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة الأقصى د.درداح الشاعر, يؤكد أن المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة بالأصل أن تسوده عقيدة إسلامية تحثه على تماسك الأسرة، وأن الإرث الثقافي والديني بالأصل يمثل حصنًا للوقوع في سلوك الطلاق.

يقول الشاعر لصحيفة "فلسطين": "إن العامل الديني هو الأساس في موضوع الطلاق، فكثير من الشباب لا يعرفون ما لهم وما عليهم، كذلك عدم الفهم الديني لطبيعية العلاقة بين الرجل والمرأة، فتحسم الأمور بالطلاق عندما لا يكون الزوج على قرب من الله".

ويشدد على ضرورة توعية المقبلين على الزواج من خلال دورات توعوية وتربية شاملة حول حقوقهم وواجباتهم، موضحًا، أن هناك إحساسًا بعدم مسؤولية للشباب كي يصبح أبًا، وأن الفتاة كذلك لم تعد إعدادًا في بيتها لتكون أمًا وزوجة.

كذلك، يرى الشاعر أن من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق عدم تقدير دور المرأة، بأن لا يتحلى الزوج بإحساسٍ عالٍ تجاه زوجته.

والانعكاسات المترتبة على ارتفاع نسب الطلاق يقرؤها الشاعر، بأنها قد تؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج خوفًا من الظروف والواقع الاقتصادي في غزة، وزيادة مشاعر العداء بعد الفراق، رغم أن الأصل به التراحم، وأن تسود المودة بين العائلات.

وعن وصول أعداد الزواج إلى 19 ألف حالة خلال عام 2016م، يقول الشاعر: "إن القضية ليست كم نزوج بل كم أصبح من الأزواج والزوجات قادرين أن يحيون معا، فمن السهل أن يتزوج الإنسان ولكن من الصعب أن يوجد قواسم مشتركة للعيش مع زوجته".

نسبة عادية

الخبير التربوي علاء الربعي يقول: "إن الطلاق ظاهرة اجتماعية منتشرة بالعالم بشكل عام"، موضحًا، أنه يتطلب الوصول للسعادة من الزوجين تخطي الأزمات والتغافل عن الأخطاء والتعامل معها بحكمة، ومحاولة التأقلم ومعروفة الآخر.

ويضيف الربعي لصحيفة "فلسطين": "إن الدين الإسلامي جعل الطلاق في أضيق الحدود أي في حالة استحالة العشرة بين الزوجين وأن لا يطيق كل منهما الآخر بحيث لا تستقيم معه الحياة الزوجية".

إلا أنه يبين أن نسبة الطلاق في قطاع غزة كبيرة ولكن بمقارنتها بالمجتمعات الأخرى ستكون عادية، موضحًا: أن الطلاق المبكر يحدث بسبب عدم الوعي بأهمية الانتقال لحياة جديدة، وكيفية الإعداد لها بأن يكون الشاب أبًا أو أن تكون الفتاة أمًا.

ويشدد الربعي على ضرورة أن تكون عملية اختيار الزوجة للزوج بكامل رضاها؛ محذرًا الفتيات من عدم الثقة بالنفس كأن تتمنى الفتاة أن يطرق بابها أي رجل.

المسلسلات الأجنبية

المختار كامل العطاونة وهو مصلح اجتماعي وتدخل في إصلاح أكثر من 30 حالة نزاع ما بين الأزواج، يرى بأن الحالة الاقتصادية العامة تلقي بظلال سلبية على الحياة الزوجية، خاصة مع ارتفاع نسب البطالة في صفوف الخريجين.

ويقول العطاونة لصحيفة "فلسطين": "إن هناك تأثرا بالمسلسلات الأجنبية بشكل كبير، فالفتاة تريد أن تتزوج شابا كالذي شاهدته بالمسلسل، وعندما تتزوج تصطدم بالواقع المجتمعي من بطالة وغياب العمل، خاصة وإن تزوجت في بيت عائلة وكان حظها بأم زوج متسلطة فتحدث الخلافات".

ويتابع: "إذا أقامت الزوجة بشقة فذلك يحتاج إلى نفقة، الأمر الذي يحتاج إلى راتب منتظم للإيفاء به، إضافة لموضوع المقارنة مع حياتها وحياة من حولها أو صديقاتها، وموضوع شراء ملابس جديدة في كل مناسبة، وعدم تكرار ارتدائها لمناسبة ثانية أو ثالثة".