أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن الائتلاف الحكومي في "الكنيست الإسرائيلي"، يعمل على إعداد مشروع قانون لتعديل الحق بتقديم التماس إلى القضاء.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن مشروع القانون الجديد يستهدف إضعاف قوة المحكمة العليا في مناقشة التماسات ضد إخلاء البؤر الاستيطانية، كتلك التي سمحت بإخلاء مستوطنة "عمونا" التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة شمالي شرق رام الله.

وأوضحت "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني، السبت 4-2-2017، أن القانون سيطرح على طاولة اللجنة الوزارية لشؤون القانون خلال الأسابيع القريبة.

وقالت إن هذا القانون يشكل عمليًا تعديلًا لقانون أساس قضاء الاحتلال الإسرائيلي، والذي ينص على أن الشرط الأساس المطلوب من شخص أو حركة تطلب الالتماس، أن يكون صاحب مصلحة مباشرة في المسألة أو الظلم الذي يلتمس ضده.

وأشارت إلى أنه في السنوات الأخيرة تم توسيع هذا الحق ومنح كل شخص، تقريبًا، الحق بالالتماس في كل موضوع.

ولفتت إلى أن تنظيمات حقوقية قدمت على إثره التماسًا ضد البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، حتى عندما لم يتم العثور على أصحابها.

وبينت الصحيفة، أن مشروع القانون، يهدف لمنع المحكمة من مناقشة التماس قدمه شخص لم يثبت علاقته الشخصية بما يسمى "المس المباشر أو التخوف الملموس من المس المباشر بمصلحة خاصة لشخص معين".

وأضافت أنه: لو كان هذا التعديل الذي يسعى ائتلاف حكومة الاحتلال إلى تمريره الآن ساريًا، لربما ما صدرت عن محكمة الاحتلال العليا قرار إخلاء مستوطنة "عمونا".

وحسب الصحيفة، فإن "مشروع القانون سيصعب على التنظيمات الحقوقية الالتماس إلى المحكمة العليا لإخلاء مستوطنات وسيصعب عليها إصدار قرارات ضد المستوطنين".

ومن المقرر أن يناقش "الكنيست"، غدًا الاثنين، أيضًا مشروع قانون أطلق عليه "تنظيم الاستيطان"، تقدم به أعضاء كنيست من الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم في دولة الاحتلال.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى شرعنة آلاف الوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، وتعتبر غير قانونية حسب قوانين دولة الاحتلال وأوامرها العسكرية.