قال رئيس حكومة تسيير الأعمال في رام الله، رامي الحمد الله، إن اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي جزءًا من أموال الضرائب الفلسطينية، يضع الاقتصاد المحلي في دائرة الخطر ويهدد قدرة الحكومة على دفع رواتب موظفيها.

وأضاف الحمد الله، في تدوينه على موقع "فيسبوك"، أمس، أن الإجراء الإسرائيلي "يعطل دوران العجلة الاقتصادية في فلسطين".

وأضاف "لن نقايض حقوقنا ومواقفنا الراسخة بالمال، وإننا مستعدون لكافة السيناريوهات في حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية فعلياً على تنفيذ القرار" وفق تعبيره.

وذكر أن الموقف الفلسطيني ثابت تجاه عائلات الأسرى والشهداء.

واستطرد "لن نكون إلاّ مع الأسرى ومع عائلاتهم، وخلفهم في معركتهم العادلة حتى إطلاق سراحهم جميعاً دون قيد أو شرط. هذا موقفنا ولن نتراجع عنه".

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الجاد، وإلزام (إسرائيل) بوقف تعاملها مع الأموال الفلسطينية كأداةٍ عقابية.

وقطعت السلطة، الشهر الماضي، رواتب مئات الأسرى والمحررين وعوائل الشهداء من سكان قطاع غزة، ضمن سلسلة عقوبات مستمرة منذ أبريل/ نيسان 2017 ضد أهالي غزة.

وقرر الاحتلال، أمس، خصم نحو 139 مليون دولار من عائدات الضرائب المقاصة، والتي تخصصها السلطة لدفع رواتب الأسرى وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة هي ضرائب يجبيها الاحتلال نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري 700 مليون شيقل (نحو 188 مليون دولار)، يقتطع الاحتلال منها 3 بالمائة بدل جباية.