أكد مركز حقوقي فلسطيني، أن الاستيطان والتهويد الإسرائيلي المستمر بحق مدينة القدس المحتلة، هدفه إلغاء الوجود الفلسطيني والعربي في المدينة التاريخية، وفرض السيطرة الإسرائيلية، مطالبا في الوقت ذاته، بتشكيل لجنة أممية لمراقبة انتهاكات الاحتلال في المدينة المقدسة.
وقال مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، في بيان، الأربعاء، إن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدينة والمسجد الأقصى، ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، دليل قاطع على محاولات تهويد المدينة من هويتها وتهجير أهلها.
وأكد مركز الإنسان أن الانتهاكات الإسرائيلية تخالف القرارات الأممية والقوانين الدولية، والتي نصت على مكانة القدس كمدينة محتلة، وأكدت على إسلامية هويتها، وحثت على ضرورة العمل على حماية ممتلكاتها وتوقف الحفريات أسفلها.
وطالب المركز بضرورة تشكيل لجنة أممية للإشراف على تطبيق القرارات الدولية، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدينة.
وفي السياق، قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن عمليات هدم المنازل تشكل الركيزة الأساسية في عملية تهويد القدس، وحلقة من حلقات خنق الوجود الفلسطيني في المدينة، ودفعه الى الهجرة بقوة الاحتلال وإجراءاته العنصرية.
وأشارت الخارجية، في بيان، أمس، إلى أن سلطات الاحتلال هدمت المئات من المباني التي يملكها الفلسطينيون في القدس، ومئات أخرى أجبر أصحابها على هدمها بأنفسهم لتجنب التكاليف الباهظة، وهو ما تسبب في تشريد الآلاف من ساكنيها بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ.
وطالبت الوزارة الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا، كما طالبت المنظمات الدولية المختصة بالخروج عن صمتها تجاه هذه الجريمة المتواصلة، الذي يشكل الإنسان الفلسطيني ضحية دائمة لها.
ودعت المواطنين ضحايا عمليات الهدم الوحشي إلى التواصل معها لمتابعة قضاياهم على المستوى الدولي، باعتبار ذلك ضرورة وطنية هامة لإشعار المجتمع الدولي ومنظماته المتخصصة، أن "دولة فلسطين" بمؤسساتها ترفض هذا الاخلال بالقانون الدولي، ريثما يستجيب المجتمع الدولي لتلك الحقوق ويلبيها.
وشددت الوزارة على أن هذه التدابير الاستعمارية ليست بالجديدة، إلا أن عجز الجهات الدولية عن التعامل مع هذه الجريمة والأوضاع غير الإنسانية وغير القانونية الناشئة عنها يشجع دولة الاحتلال وأنظمتها المختلفة للاستمرار في هذه السياسة العنصرية المخالفة للقانون الدولي وتحديدا اتفاقيات جنيف.