مستغلة الوضع الإقليمي المتردي وحالة الترهل الفلسطيني، انطلقت سلطات الاحتلال في تنفيذ مخططها لتهجير 46 قرية عربية تعود لبدو فلسطين ممن بقوا وتجذروا في أراضيهم بعد احتلال فلسطين عام 1948، ولكنها بقيت مسلوبة الاعتراف من قبل سلطات الاحتلال.

وهدم الاحتلال خلال الفترة الماضية 11 بيتا من أصل 180 بيتا مهددة بالهدم في قرية " أم الحيران " الواقعة جنوب جبل الخليل، بعد أن هدم 11 منزلا أخرى بقرية " قلنسوة " على بعد 35 كيلو متر من مدينة يافا.

وتتربص مخططات الهدم بقرية "الزرنوق" التي تقع شرق مدينة بئر السبع ومسلوبة الاعتراف أيضا، ويصل عدد السكان فيها إلى قرابة 3- 5 آلاف نسمة، تمتد على مساحة أكثر 4 كيلو متر مربع.

مدير مؤسسة النقب في الداخل المحتل، أحمد السيد، يؤكد أن الداخل المحتل أمام تحول في السياسة الإسرائيلية تجاه العرب في الأراضي المحتلة عام 1948، تجاه الوعي الذي بدأ يبديه فلسطينيو الداخل.

وقال السيد لصحيفة "فلسطين": "إن الاحتلال بدأ بالضغط بشكل متواصل باستعمال كافة أنواع العنف المعروفة من هدم البيوت وإطلاق النار ومصادرة الأراضي، وذلك نتيجة الوعي الكبير الذي يبديه أهل الداخل بتصديهم لهذه السياسة الإسرائيلية".

وبيّن أن أهل الداخل بدؤوا بالالتفاف والاتحاد والترابط والتقدم نحو التصدي لهذه السياسة الكبيرة التي ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن كل القرى التي أقيمت في النقب هي موجودة أصلا قبل احتلال فلسطين عام 1948م، على شكل تجمعات صغيرة وتوسعت بفعل الزيادة الطبيعية للسكان.

وتعاني تلك القرى، وفق السيد، نتيجة سياسة الضغط الإسرائيلي المتواصل على السكان أوضاعا اقتصادية صعبة، وأن قسما كبيرا منهم يعتاشون على مصادر رزق ذاتية كالمواشي والزراعة، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال تزيد من إجراءات التضييق على القرى العربية المهددة بالهدم التي لا تعترف بها بهدف ترحيلهم لمناطق أخرى.

مخطط متواصل

عطية الأعسم رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، يقول: "إن أحداث قرية أم الحيران لم تؤثر على سياسة دولة الاحتلال، لأنها رسمت مخططا يقضي بترحيل كل القرى "غير المعترف بها"، وأنها وضعت الميزانيات لذلك".

وأضاف الأعسم لصحيفة "فلسطين": "إن القائمين على عمليات التهجير وما يسمى بسلطة توطين البدو، يعملون على تنفيذ المخطط بشكل مرحلي"، موضحا أن قرية الزرنوق التي تقع إلى الشرق من مدينة بئر السبع ولا تعترف سلطات الاحتلال بها، هي القرى المهددة بعد قرية أم الحيران.

وأوضح أن الاحتلال يهدف إلى ترحيل 46 قريبة يسكنها أكثر من 120 ألف مواطن عربي، وقال: "(إسرائيل) لا تحترم حقوق الإنسان إذا كان الإنسان غير يهودي".

وبين الأعسم أن تلك القرى تمتد على مساحة 350 ألف دونم صادر الاحتلال جزءًا من تلك الدونمات، مبينا أن كل المشاريع الضخمة التي يقوم الاحتلال بتنفيذها في النقب على حساب هذه المساحة، بالرغم من أن مساحة النقب تبلغ 13 مليون دونم.

إلا أن حكومة الاحتلال تركز وفق الأعسم على القرى العربية، بهدف مصادرتها لصالح إقامة منشآت إسرائيلية، كذلك لإقامة قرى يهودية على أنقاض القرى العربية.

وأكد الأعسم أن استراتيجية الاحتلال من خلال سياسة الهدم ومصادرة الأراضي تقضي بتجميع أكثر عدد ممكن في أقل حيز من الأرض، لافتا إلى أن هناك خمس قرى غير معترف بها حول مدينة "رهط" التي يعترف بها الاحتلال ويريد ضم تلك القرى إلى رهط.

و"رهط" مدينة عربية تعترف سلطات الاحتلال بها وتبلغ مساحتها 19 كيلو متر مربع، ويعيش فيها قرابة 80 ألف نسمة.

وذكر الأعسم أن مساحة الأراضي العربية التي بقوا فيها البدو بعد احتلال فلسطين بلغت 860 ألف دونم، صادر الاحتلال أكثر من نصف المساحة، مشيرا إلى أن اليهود كانوا يمتلكون 1% من أراضي النقب عام 1948م .

لكن الاحتلال صادر أكثر من 97% من أراضي النقب عام 1953م، وفق الأعسم، مؤكدا أنه لا يوجد رادع للاحتلال لوقف سياسة هدم البيوت ومصادرة الأراضي، وأن الفترة الحالية هي فرصة الاحتلال لتنفيذ مخططاته في ظل واقع العالمين العربي والإسلامي وما يشهده من اقتتال داخلي.