نظمت وزارة المالية وقفة تضامنية مع موظفي الوزارة المقطوعة رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية، شارك بها عدد من المدراء العامون ولفيف من الموظفين.
وفي كلمة له خلال الوقفة، أكد الوكيل المساعد للوزارة إياد أبو هين إن وزارته عملت على حماية مقومات الشعب الفلسطيني في غزة من الانهيار بعد العقوبات الجائرة التي فرضتها السلطة تجاه غزة وموظفيها وتنصلها من الإيفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها.
وأوضح أن وزارته عملت على توفير بعض المتطلبات الأساسية للوزارات والمواطنين من الايرادات المحلية رغم العجز المالي الكبير التي تعاني منه وزارته.
وعدّ أبو هين ما تمارسه السلطة بحق الموظفين "قرصنة مالية "، مؤكداً على أن الإجراءات العقابية التي طالت الموظفين ورواتب الشهداء والجرحى مخالفة للقانون الإنساني والمواثيق الوطنية.
واتهم السلطة بالسعي للاستحواذ على إيرادات غزة لا سيما أموال المقاصة التي تقدر بعشرات الملايين شهريا، بالإضافة لأموال التبرعات والهبات والمنح الخارجية التي تقدم لغزة".
وقال:" أتحدى السلطة أن تقوم بنشر التقارير المالية الرسمية الخاصة بالإيرادات التي تحصلها من غزة ونفقاتها"، شارحاً سعي وزارته لتحسين الوضع المالي لغزة، وتوفير دفعات مالية لموظفي القطاع في حدود الامكانيات المتاحة.
وأعرب المشاركون في الوقفة عن استنكارهم من ممارسات السلطة تجاه موظفي غزة الذي استمروا على رأس عملهم لخدمة المواطنين، داعين السلطة إلى العدول عن قرارتها وإعادة الرواتب للموظفين وذوي الشهداء والأسرى والجرحى وصرفها كاملة أسوة بزملائهم في رام الله.
يشار إلى أن نقابة الموظفين العموميين في غزة تقيم خيمة اعتصام مفتوحة أمام منزل الرئيس محمود عباس في غزة، للاحتجاج على سياسة قطع رواتب الموظفين ومخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى.