دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، إلى هبة شعبية فلسطينية في وجه مجزرة الرواتب التي ارتكبتها السلطة الفلسطينية بحق آلاف الموظفين وبحق أهالي الشهداء والجرحى والأسرى في سجون الاحتلال.
وأكد بحر، وفق بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن الرواتب حق وليس منة أو تكرما من السلطة.
وقال بحر: "إن قطع الرواتب جريمة كبرى تعبر عن سلوك وضيع وسياسة خسيسة تنبع من قلوب سوداء تجردت من القيم الوطنية والأخلاقية والإنسانية، أدمنت الحرص على رضا الاحتلال وتلبية مصالحه الكبرى والإساءة إلى المصالح الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية".
وشدد على أن الراتب يشكل أقل الواجب وجهد المقل تجاه أبناء الشعب الفلسطيني الذي يضحي بحياته وزهرة شبابه الذين أفنوا أعمارهم في مشوار الكفاح والنضال والمقاومة في مواجهة الاحتلال.
كما عدّ بحر تلك سياسة قطع الرواتب جريمة ضد الإنسانية وفق مقياس العدالة حسب كل الشرائع السماوية والقوانين الأرضية وانتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وفق المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.
ودعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية والمؤسسات الحقوقية لوقف هذه المهزلة التي ترتكبها السلطة، والانسجام مع قيم العدالة وقواعد القانون الدولي والإنساني الذي تتشدق به صباح مساء.
وأكد أن الصمت عن ذلك تواطؤا ومشاركة للسلطة في خيانتها لدماء الشهداء والجرحى وعذابات الأسرى ولمسيرة النضال والكفاح الوطني الفلسطيني.