من المتوقع أن ينشر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، "القائمة السوداء" بأسماء الشركات العالمية والإسرائيلية التي تعمل وتقدم خدمات للمستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطلع آذار/ المقبل.

وتضم القائمة 130 شركة إسرائيلية و60 شركة دولية، تعمل بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء أو بطرق التفافية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين إضافة إلى الجولان السوري المحتل.

وحاولت الولايات المتحدة تغيير صياغة المبادرة وجعلها أخف وطأة، وكذلك حاول الاتحاد الأوروبي التوصل إلى تسوية يتنازل الفلسطينيون من خلالها عن مطلب تحضير "القائمة السوداء"، لكن كلتا المحاولات باءت بالفشل، وتم تبني المبادرة بجميع بنودها.

وبحسب خبر أورده (موقع عرب 48) فإن المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أبلغت -بعد التهديد بإدراج شركة المياه "ميكوروت" على القائمة السوداء- شركات إسرائيلية أخرى أنها تنوي نشر القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات بالضفة الغربية وفي شرقي القدس المحتلة ومرتفعات الجولان المحتل، وذلك خلال الاجتماع الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، الذي سيعقد الشهر المقبل.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه سيتم نشر القائمة على الرغم من الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي لإفشال نشرها، علما أن إحدى الشركات الإسرائيلية التي حصلت على بلاغ بأنها مدرجة ضمن القائمة، هي شركة الاتصالات والكوابل "هوت".

وأوضحت المديرة العامة لشركة "هوت"، أنه بموجب الاستشارة القانونية التي حصلت عليها الشركة، فإن نشر القائمة، وكذلك الإجراءات المستقبلية التي قد يتخذها مجلس حقوق الإنسان ضد الشركات الإسرائيلية والأجنبية العاملة بالمستوطنات، قد تعرض الشركات للإجراءات القانونية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو هيئات قضائية أخرى.

يذكر أنه في 22 أيلول/سبتمبر 2018، تلقى كبار الموظفين في شركة "هوت" وشركة "الطيس" رسالة رسمية من اللجنة تبلغهم فيها، أنه وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان، فإن اللجنة تعد قائمة بالشركات التي تعمل في المستوطنات، إذ تم تبليغ الشركة كونها تقدم خدمات اتصالات وبث للمستوطنات.

وحولت رسالة أخرى إلى المديرة العامة لشركة "هوت" ، والذي ورد فيها أن اللجنة أنهت فحصها لأنظمة الشركة المرتبط بالمستوطنات، وتقرر إدراجها في "القائمة السوداء" التي سيتم نشرها قريبا.