تخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلية لإضفاء الشرعية على مبانٍ في مستوطنة "عليه زهاف" المقامة على أراضٍ تابعة لبلدتي كفر الديك ودير بلوط غربي مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس، أن المستوطنة المذكورة أقيمت على أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة. مبينة أنه سيتم "شرعنتها بواسطة آلية قانونية ستشكل سابقة".
وأشارت الصحيفة إلى أن المستشار القانوني في دولة الاحتلال أفيخاي مندلبليت، قد وافق على الآلية، التي ستقوم بـ "تنظيم" البناء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية بأثر رجعي إذا تم تخصيصها للاستيطان بعد أن تم اعتبارها نتيجة "خطأ"، كأراضٍ حكومية.
واعتبرت الآلية القانونية الإسرائيلية الأراضي التي بنيت عليها المباني الاستيطانية في "عليه زهاف"، بالإضافة إلى أراضٍ إضافية في جميع أنحاء الضفة الغربية، أراضٍ "تابعة للدولة" وفقًا للخرائط القديمة التي تم تحديدها بطريقة عشوائية واستنادًا إلى وسائل تكنولوجية قديمة.
وقالت الصحيفة: "يقوم فريق الخط الأزرق في الإدارة المدنية (فريق عينته سلطات الاحتلال لتحديد الأراضي التي تدعي أنها أراضي دولة) بإعادة فحص القسائم التي تم اعتبارها أراضي دولة وتصحح الحدود".
وأردفت: "وهكذا تم الاكتشاف أن بعض الأراضي التي بنيت عليها المباني الاستيطانية المذكورة هي في الواقع مملوكة للفلسطينيين".
ووفقًا لوزارة القضاء والإدارة المدنية (الذراع التنفيذي لجيش الاحتلال في الضفة الغربية)، سيؤدي التنفيذ الكامل للآلية إلى "شرعنة" حوالي 2000 مبنى استيطاني في مناطق غير قانونية (حسب القانون الإسرائيلي) في الوقت الحالي.
وتستند الآلية القانونية المقصودة إلى المادة الخامسة من الأمر المتعلق بالممتلكات الحكومية، الأمر العسكري الصادر عام 1967، وهي آلية موازية لأخرى أكثر صرامة تعرف باسم "تنظيم السوق" المعمول بها في دولة الاحتلال.
وذكرت "الصحيفة العبرية أن هذه هي المرة الثانية التي تستخدم فيها سلطات الاحتلال هذه المادة.
وكانت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة قد وافقت عام 2018، على تسوية بؤرة "متسفيه كراميم" شمالي شرق رام الله بواسطة هذه الآلية.
ونقلت "هآرتس" عن المحامي علاء محاجنة، الذي يمثل الفلسطينيين أصحاب الأرض في المنطقة، إنه "حتى من دون استخدام قانون التنظيم، لا تزال سلطات الاحتلال تجد الطريق وتستعين بممارسات أخرى تحقق نفس الهدف، وبالتالي تضفي الشرعية على سرقة أملاك السكان المحميين".
وتعتبر المستوطنات حسب القانون الدولي مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيكها ووقف بناءها، إلا أن دولة الاحتلال تواصل "إدارة ظهرها" لكل القرارات والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.
