شدد المدير العام لمركز دراسات الشرق الأوسط في عمان (غير حكومي) جواد الحمد على أن الإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة برئاسة محمود عباس على قطاع غزة "لا مسوغ لها وغير قانونية"، في حين اقترح إيجاد قيادة من الفصائل الوطنية وكبار الشخصيات الفلسطينية لإدارة القطاع والضفة الغربية المحتلة.

وأكد الحمد في اتصال هاتفي مع صحيفة "فلسطين" أن هذه الإجراءات التي تسببت بعواقب خطيرة على الأوضاع في القطاع "مخالفة تمامًا للأعراف والمشروع الوطني".

وأشار إلى أن السلطة تعاملت في فرض الإجراءات العقابية وكأنها "دولة" في الضفة الغربية حاصرت "عدوًّا" لها متمثلًا في قطاع غزة الذي يزيد تعداد سكانه على مليوني نسمة.

وأضاف: "ومن ذلك تدخل اللجنة المركزية لحركة فتح المباشر في إدارة السلطة، وحل المجلس التشريعي المنتخب، وتشكيل حكومة جديدة (غير مألوف منذ سنوات)، وسط محاولات لإظهار قطاع غزة بأنه "متمرد"، وما يترافق وذلك من تصريحات على لسان قيادات في فتح والسلطة".

وتابع: "قرارات السلطة هذه رفضها الشارع الفلسطيني كافة، لكن إصرار الأولى على تنفيذها غير مفهوم ولا مسوغ له، ولا يستند إلى أي وقائع دستورية وقانونية".

واستدرك: "هذا الإصرار ما زال مبهمًا (...) إلا أن مشروعًا آخر يراد تطبيقه، والعقوبات تأتي تجهيزًا لهذا المشروع".

وحذرت أوساط فلسطينية رسمية وفصائلية وأهلية مرارًا من عواقب استمرار فرض الإجراءات العقابية على قطاع غزة، الذي يحاصره الاحتلال منذ 13 سنة.

وشملت هذه الإجراءات التي بدأت في آذار (مارس) 2017م: الخصم من رواتب موظفي السلطة في القطاع دون الضفة بنسب تتفاوت من 30% إلى70%، وإقرار قانون التقاعد الإجباري ضد موظفين تابعين لها، وقطع رواتب عدد منهم، وتقييد التحويلات العلاجية، وتقليص إمدادات الكهرباء.

وأكدت الأوساط ذاتها أن إجراءات السلطة هذه تركت آثارًا خطيرة على الأوضاع الإنسانية بغزة.

ونبَّه إلى أن الوضع الفلسطيني وصل إلى مرحلة حرجة، ولم يعد هناك أي نية أو توجه ظاهر لدى عباس أو حركة فتح للمصالحة الوطنية.

قيادة وطنية

وبناءً على ذلك اقترح الحمد تشكيل قيادة وطنية لإدارة قطاع غزة، وعدم اللهث وراء السلطة وعباس من أجل المصالحة، لأن المطالبات التي يطرحها الأخير أصبحت ممجوجة ولا قيمة لها.

وأوصى المدير العام لمركز دراسات الشرق الأوسط بعمان بأن تشمل القيادة الوطنية المؤقتة الفصائل كلها لإدارة قطاع غزة، وتسلم جميع مفاصل الإدارة المدنية والأمنية، وأن تبقى مستمرة وقائمة بأعمالها بالصلاحيات كاملة، حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية أو إجراء انتخابات عامة شاملة.

وأشار إلى أن مهمة القيادة المؤقتة تتلخص في وقف العقوبات عن غزة، والتراجع عن قرار رئيس السلطة حل المجلس التشريعي، واستئناف عمله، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على انتخابات فلسطينية عامة.

واستدرك: "بعد أن تنجح هذه المحاولة يجب تشكيل قيادة مؤقتة من الفصائل لإدارة الشأن العام في الضفة الغربية، وأن تصبح هي القيادة الحقيقية للشعب الفلسطيني، وتناضل ضد القيادة الحالية (السلطة)".

وعدَّ ذلك أفضل طريقة للضغط على عباس وأخذ صلاحياته.

وقال: "إن الفلسطينيين في وضع يبحثون فيه عن طوق النجاة، والمطلوب اليوم شيء عملي حقيقي لا يتناقض هو والوحدة الوطنية، ويسير باتجاه تخفيف قبضة عباس على السلطة ومنظمة التحرير".

ورجح أن دولًا عربية وإسلامية ستقف مع هذا الخيار، إذا تحدث معها دبلوماسيًّا أشخاص مناسبون في الساحة الفلسطينية، على أن تشمل الحكومة فصائل وكبار الشخصيات الفلسطينية المستقلة.

وبشأن تأثير الإجراءات العقابية في فصل الضفة عن القطاع قال الحمد: "إن الانفصال قائم سياسيًّا وإداريًّا وتنظيميًّا، وفتح في غزة منفصلة عن فتح بالضفة الغربية، والانفصال النفسي والسيكولوجي تحقق".

وتابع: "الغزيون أصبحوا يستغربون هذا الاستهداف من السلطة في رام الله، فهل هناك عداء خاص بين محمود عباس والغزيين؟!".

وشدد على أن "المطلوب اليوم انتقاص سلطة عباس ليس في الإعلام أو البيانات، وإنما بإيجاد قيادة مؤقتة من كل الفصائل الفلسطينية تدير قطاع غزة فورًا، وتدير الشأن العام بالضفة الغربية، وتضغط على مختلف الدول للتعامل معها بدل قيادة السلطة، لعزل محمود عباس، وعزل فرصه في أن يفرض على الشعب الفلسطيني مزيدًا من الإجراءات العقابية".