وافق البنك الدولي على منحة لسياسة التنمية بقيمة 30 مليون دولار لدعم برنامج الإصلاح الذي تنفذه السلطة الوطنية الفلسطينية في تدعيم قدرة الموازنة العامة على الصمود وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار الخاص وخلق فرص العمل.

وقال البنك الدولي في بيان، "إن برنامج المنح المقدمة لسياسات التنمية "منحة تدعيم بيئة الأعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود" سيستمر في دعم تنفيذ السلطة الفلسطينية لأجندة السياسة الوطنية الفلسطينية 2017-2022 مع التركيز على تحسين مستوى شفافية الحكومة فيما يتعلق بالتحويلات المالية لمقدمي الخدمات المحليين في القطاعات الرئيسية، مع الحد في الوقت نفسه من استنزاف موازنة السلطة الفلسطينية".

وأشار البيان إلى أن من شأن زيادة الاستقرار المالي لقطاعات الكهرباء والمياه والصحة، أن تؤدي بدورها إلى بناء ثقة المستثمرين المحتملين وإرساء الأساس اللازم لتحسين مستوى أنشطة القطاع الخاص.

وتعليقا على ذلك، قالت آنا بيردي، القائمة بأعمال المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ومديرة شؤون الاستراتيجية والعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "في ظل الجمود الحالي بسبب تراجع النمو الاقتصادي وأزمة السيولة، تظل منحة سياسات التنمية أداة رئيسية في دعم كل من أولويات الإصلاح ومواجهة المشكلات المالية. ولن يؤدي تعزيز الاستدامة والجدارة الائتمانية لمقدمي الخدمات إلى تحفيز الأنشطة الاقتصادية وإيجاد فرص العمل فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى زيادة ثقة المواطنين."

وهذه المنحة هي التاسعة في سلسلة منح سياسات التنمية، التي يبلغ مجموعها 340 مليون دولار، لدعم الموازنة من أجل إصلاحات الحوكمة والشفافية في القطاع العام.