عدّ نقيب موظفي السلطة في قطاع غزة عارف أبو جراد، قرار رئيس السلطة محمود عباس بقطع رواتب الشهداء والأسرى والجرحى "سياسي بامتياز أكثر مما هو نقابي".

وقال أبو جراد في تصريح لصحيفة "فلسطين": إن نقابته تواصلت مع وزارة المالية في رام الله، لكن الأخيرة أغلقت هواتفها ولم ترد على اتصالاتها.

واستهجن أبو جراد، خطوة إقدام عباس على المساس برواتب الشهداء والأسرى والجرحى.

وبيّن أن النقابة رفعت عدّة قضايا للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ضد حكومة رام الله، ومطالبة "أبو مازن" بالعدول عن قراره.

وأوضح أنه جرى توجيه رسائل عدّة لعباس بشأن عدم الزج بلقمة عيش الموظفين في المناكفات السياسات، إضافة إلى تنظيم عددٍ من الوقفات لوقف هذه الإجراءات.

وفي سياق ذي صلة، أكد أبو جراد، أن نقابته نجحت في الضغط حكومة رام الله، من أجل العدول عن قرار التقاعد المبكر وعودة عددٍ من الموظفين إلى وزاراتهم.

وأشار إلى أنه جرى العدول عن قرار التقاعد المبكر لغالبية موظفي وزارة المالية، مرجحاً التوصل لحل من أجل إعادة موظفي وزارتي التعليم والصحة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وقطعت السلطة رواتب نحو 5 آلاف من موظفيها إضافة لرواتب نحو 1700 من رواتب الأسرى والأسرى المحررين، والإعانات الشهرية لأهالي وأسر الشهداء في غزة.