قال مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، في الضفة الغربية، شعوان جبارين، إنّ قطع السلطة الفلسطينية لرواتب موظفي غزة، تصرفٌ يعاقب عليه القانون، ويشنّعه بشدة.
ووصف جبارين لـ"فلسطين"، سياسة قطع الرواتب التي تنتهجها السلطة تجاه موظفي غزة، بـ"المخزية"، و"الخطيرة"، والمخالفة لأبسط القواعد القانونية والوطنية، مضيفا "غزة تستحق التكريم وليس فرض العقوبات عليها وقطع رواتب موظفيها".
وشدد على أنّ قطع الرواتب مُنطلق لإضعاف المشروع الوطني، وقال: "لو كان قطع الرواتب عن موظفي غزة وفرض العقوبات عليها، يقوي المشروع الوطني الفلسطيني لطالبنا به منذ وقت طويل جداً".
ولفت جبارين إلى أنّ قطع الرواتب يكسر بما لا يدع مجالا للشك الداخل المعنوي الفلسطيني، ويخرب الكثير، فيما لا أساس له في القانون، متابعا "الجانب القانوني يؤكد على ألا يكون ملف الرواتب خاضعا للتسييس".
وأكد أنّ رواتب الموظفين مكفولة ومضمونة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الخدمة المدني، وأن حظرها عن أي موظف معين اعتداء صارخ على القانون والحقوق المكفولة من جهة، وعلى الدستور من جهة أخرى.
وشدد على أنّ قطع الرواتب متناقض مع كل المعايير القانونية، بغض النظر عن أي مبررات يمكن أن تسوقها هنا أو هناك، منبها إلى أنّ خضوع الرواتب للتجاذب السياسي أمر مقلق للغاية ويهدد الاستقرار.
ورأى جبارين أن قطع السلطة رواتب أعداد كبيرة من موظفي غزة، ينم على خلو طرف الفلسطينيين من النظام والقانون وسيادته، مضيفا "ما يجري بات أقرب إلى منطق الغابة ليس أكثر".
وذكر أن السلطة تنتهك بتصرفاتها إلى جانب القانون كل الاتفاقات التي وقعت عليها دولة فلسطين في المحافل الدولية، سيمّا المتعلقة بالخدمة المدنية، والتي تؤكد في كل بنودها عدم إمكانية خضوع حقوق الناس والموظفين لأي نقاش.
وعبر جبارين عن رفضه الكامل لهذه السياسة، تحت أي مبرر، مطالبا السلطة بالتوقف فورا عن هذه السياسة، وإعادة كل الرواتب المقطوعة للموظفين والذين جرى ترسيمهم وفق القانون، وعدم التلكؤ أو التباطؤ في هذا الإجراء.