أكد نقابيون واختصاصيون اقتصاديون أن استمرار السلطة الفلسطينية في حرمان موظفين بقطاع غزة من رواتبهم وصرف النسب حسب الأهواء والانتماءات الحزبية، خرق للقانون، وضرب لمقومات الاقتصاد الوطني.

وأكد هؤلاء في مقابلات منفصلة مع صحيفة "فلسطين" على ضرورة تقديم شكوى إلى المانحين لخزينة السلطة، لإيقاف تغول حكومة الحمد الله وتلاعبها بقوت الموظفين.

وتواصل السلطة الفلسطينية لنحو العامين تقريبًا تطبيق سياسة قطع رواتب موظفي الخدمة المدنية والعسكرية من أبناء قطاع غزة، وإحالة بعضهم قسرًا إلى التعاقد المبكر.

وأكد الناشط في حقوق العمال د.سلامة أبو زعيتر أن الرواتب حقوق للموظفين، ما دام الموظف يؤدي واجباته ودوره المناط به وفق القانون.

وقال أبو زعيتر: إن الأجر حق ينص عليه القانون والتشريعات المحلية والدولية". ودعا الناشط الموظف الذي يشعر بوقوع ظلم عليه أن يتوجه إلى القضاء.

وأضاف أن القضاء هي جهة الفصل في حال التعدي على الحقوق، لأنه من المهم أن يكون القانون هو المرجعيات لأي خلافات في علاقات العمل بين الموظف والجهة التشغيلية سواء حكومة أو قطاع خاص.

وشدد أبو زعيتر على أن سيادة القانون وتنفيذه من واجبات الحكومة التي يقع عليها واجب تقديم الخدمات وحماية مصالح المواطنين والإشراف على الموظفين ومدى قيامهم بالوظائف والمهام التي يشغلونها.

وأشار إلى أن التجاذبات السياسية أضرت كثيرًا بالمجتمع وتخطت القوانين والتشريعات.

من جهته، شدد الاختصاصي الاقتصادي د.أسامة نوفل، على أن استقطاعات السلطة من رواتب الموظفين في قطاع غزة هي دين لا يسقط مع التقادم، وأن ينبغي على السلطة الإفصاح عنها، مقدرًا حجم هذه الديون بنحو نصف مليار دولار.

وأوضح نوفل أن السلطة تدرج في موازنتها المالية صرف رواتب الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة كاملة، وهو افتراء، لأن الواقع أن السلطة تصرف أنصاف رواتب لغزة، كما أشار إلى أن السلطة تدرج صرف رواتب المتقاعدين ضمن الموازنة، وهو مخالف للأنظمة والقوانين أيضًا، ذلك أن الأصل أن يحصل المتقاعد على راتبه من صندوق التقاعد الذي دفع إليه سابقًا مساهمته الشهرية.

ودعا نوفل المؤسسات الرقابية الخارجية والحقوقية إلى مراجعة الحسابات الختامية للموازنة الفلسطينية لإعادة النظر في المال المقدر والحقيقي.

وفند الاقتصادي تصريحات المسؤولين في رام الله بصرفهم على قطاع غزة (95) مليون دولار شهريًّا، ويؤكد نوفل أن قطاع غزة ليس عالة على السلطة، بل إن إيراداته تغطي نفقاته، مشددًا على أن القطاع قادر على تحمل عبئه المالي حتى لو رفعت السلطة يدها كاملة عنه.

من جهته أكد الاختصاصي الاقتصادي د.سمير الدقران أن حكومة الحمد الله تتخبط في التعاطي مع ملف الموظفين العمومين في قطاع غزة.

وبين الدقران أنه بعد نحو عامين من صرف أنصاف الرواتب وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر، تعود حكومة الحمد بنهج جديد ترفع فيه نسب الصرف لموظفين على حساب قطع رواتب آخرين".

وأكد الدقران أن السلطة تحاول الضغط على قطاع غزة بكل الأساليب والسبل، للحصول على استحقاقات سياسية، غير آبهة بالمخرجات السلبية على السكان والاقتصاد.

وأشار الدقران إلى أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة لا يحتمل المزيد من العقوبات بعد تصاعد معدلات الفقر والفقر المدقع، وانعدام الأمن الغذائي، وارتفاع معدلات البطالة.