المشهد متكرر ومؤلم نهاية كل شهر، وأنت ترى المئات من الموظفين تقطع رواتبهم، وينهار بعضهم أمام صدمة الموقف، ويزداد العدد بالآلاف كل شهر، دون أن يرمش جفن للمجرم الذي في وزارة المالية في رام الله، وهو ذاته يخضع كالعبيد لصاحب القرار في المقاطعة.
هذا جزء من الأزمات التي تتكرر كل شهر، يضاف لها الكثير من القرارات والمشكلات الناجمة عن حصار قطاع غزة، وفي النهاية تتحول هذه الأزمات والمشكلات إلى مشكلات مجتمعية تتسبب في استغلال البعض لها وإيقاع مزيد من التعقيدات على المشهد.
وهنا الحديث عن مشكلات ترتبط بدور الجهات الحكومة في مواجهة تدوير الأزمات الذي تقوم بها الجهات التي تحاصر قطاع غزة، كما الحال في معبر رفح، وسحب الموظفين التابعين لرام الله منه، وتعقيدات السفر، وكذلك مثل أزمة الأدوية ونقصها في المستشفيات، أو الاستيراد والتصدير عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه الحكومة في رام الله، وتقوم بتحصيل الضرائب من خلاله، أو فرض ضرائب أو تعليات إضافية على السلع.
قائمة طويلة ناتجة عن الحصار، وخاصة ما تقوم به حكومة عباس في رام الله، لكن ما يعنينا هنا أن الجهات المعنية في غزة، يقع على عاتقها أن توجه تلك الأزمات بحلول إبداعية أخرى، ووضع مصلحة المواطن في المقدمة، فمثلًا في إدارة معبر رفح، هناك ضرورة لوضوح في الإجراءات وتسهيل تسجيل ووصول المواطنين، والاستفادة من التجارب السابقة.
في السياق التجاري ورغم صعوبة الوضع الاقتصادي هناك حاجة لقرارات حاسمة في معالجة ملف الضرائب والجمارك وتوحيدها بشكل يصب في مصلحة المواطن، ومع كل الإجراءات التي يلمسن خلالها المواطن تغيرًا فعليًا في مواجهة الأزمات ومن يصنعها، فلا يكفي أن نكشف الفاعل الذي لم يعد مجهولا أو يختبئ هنا أو هناك، بل هو يخرج علنًا جهارًا نهارًا ليقول إنها بيد من يحاصر غزة ويجوعها، بل يقطع الهواء عليها.
هنا يقع على عاتق الجميع كمسؤولين رسميين أن يضعوا حلولا واضحة وسهلة في كل القطاعات ووضع آليات تجمع بين تطبيق القانون والنظام، وكذلك تأمين احتياجات العمل الحكومي، وكذلك مواجهة المحاصرين وقطع الدخل المالي الذي يحصلون عليه في غزة ليصب في صالح المواطن.
لم يعد الانتظار يفيد كثيرًا، بل التحرك الجمعي الفلسطيني الوطني الفصائلي مطلب نحو مواجهة الأزمات المشكلات ووضع حلول إبداعية وطنية لمواجهتها.