سادت أمس، حالة من الاستياء الشديد أوساط بعض موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة ، في أعقاب قطع مرتباتهم، وتفاوت نسب الصرف، مؤكدين على أن صرف كامل الراتب حق كفله القانون.

وبين عارف أبو جراد نقيب الموظفين في الوظيفة العمومية أن حكومة الحمد الله قطعت رواتب جرحى وأسرى و موظفين في وزارة الشباب والرياضة والعدل والأزهر الديني وغيرها من الوزارات، مشيراً إلى أن حساباتهم لم تنزل بها سوى مبالغ بسيطة عبارة عن بواقي لرواتب سابقة.

وأضاف أبو جراد لصحيفة "فلسطين" أن حكومة الحمد رفعت الله نسبة الصرف من( 50-75% ) لمن اعتبرتهم ملتزمين بالشرعية"، في حين تفاوت نسب الصرف لتفريغات 2005 بين( 50%-100%).

وأشار أبو جراد إلى أن حكومة الحمد الله أبقت نسبة الصرف( 70%) للموظفين العسكريين المتقاعدين، وأبقت صرف (50% )للمتقاعدين المدنيين كما هو.

وعد أبو جراد ما تنتهجه حكومة الحمد الله قرصنة وجريمة تكرر كل شهر بحق موظفين اثبتوا ولائهم لعملهم، وبحق أسرى وجرحى ضحوا لأجل الوطن.

كما عد استمرار انتقاص نسب الصرف تجديد لإهانة الموظف، مطالباًحكومة الحمد الله بالعدول فوراً عن الخصومات وارجاعها كاملة لأصحابها.

وعبر الموظف حسن خالد( اسم مستعار)- بناء على طلبه- عن غضبه الشديد من استمرار السلطة صرف(50% ) من راتبه، مبيناً لصحيفة "فلسطين" أنه لا يحق لأي كان مساومة الموظف في حقه الحصول على راتبه.

فيما قال المتقاعد، سائد عبد الله( 52)عاماً" اسم مستعار"، أنه احيل إلى التقاعد المبكر قبل نحو العام، وعليه تصرف السلطة له نسبة 70% من راتبه الكلي المقدر بـ (3 )آلاف شيقل.

وبين عبد الله لصحيفة "فلسطين" أن ما يتبقى له كل شهر نحو (500 ) شيقل، حيث يذهب جُل الراتب لتغطية قروض البنك.

وأشار إلى إعالته لابنة مصابة بالشلل، وإضطراره إلى وقف ابنته عن الدراسة الجامعية لتعذره دفع رسومها .

وذكر أن( 500 )شيقل، تذهب لتسديد ايجار منزله، وأن( 3 )آلاف شيقلاً ديناً عليه لصاحب المنزل.

في المقابل بدت الفرحة على الموظف محمد أبو شمالة، الذي يعمل في جهاز الأمن والحماية، مبيناً أنه لأول مرة منذ عامين يتلقى 75% من راتبه.

وبين أبو شمالة لصحيفة "فلسطين" أن نسبة الزيادة، ستمكنهمن تأمين بعض المستلزمات لأسرته التي حرمت منها طوال الفترة الماضية.

ولفت إلى أنه كان يتقاضى قبل الزيادة نسبة( 50% ) بواقع( 1300) شيقل، وأنه وأنه يتبقى منها قرابة( 1000) شيقل بعد تسديد( 300) شيقل للبنك.

يجدر الإشارة إلى أن السلطة الفلسطينية منذ ابريل 2017 وهي تفرض عقوبات اقتصادية على قطاع غزة ،منها صرف رواتب( 50%)، وإحالة الآلآف إلى التقاعد المبكر، وقطع رواتب آخرين، ترتب على ذلك تراجع القوة الشرائية في السوق الغزي، وارتفاع معدل الشيكات المرتجعة.