طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) حكومة رام الله بالتراجع "الفوري" عن تطبيق "سياسة قطع رواتب الموظفين في قطاع غزة"، مؤكدة أنها عمل "غير قانوني".

واستنكرت الهيئة في بيان صحفي نشرته اليوم الأربعاء استمرار تطبيق هذه السياسة على موظفي الخدمة المدنية والعسكرية من أبناء قطاع غزة، التي بلغت حد إحالة بعض هؤلاء الموظفين قسرًا إلى التقاعد المبكر.

وترى "حشد" أن هذه الإجراءات مناقضة لما أُعلن سابقًا من إمكانية تقليل نسبة الحسم على رواتب الموظفين.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد قال في 28 يناير الماضي: "إن حكومة رام الله قررت-الاتفاق مع رئيس السلطة محمود عباس إعادة الرواتب لموظفي السلطة بغزة لما كانت عليه بالتدريج، بدءًا من يناير".

وجاءت تلك الخصومات من الرواتب ضمن سلسلة عقوبات فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، لإجبار حركة حماس على تسليم السلطة التي حظيت بها بعد فوزها بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية الأخيرة التي أجريت عام 2006م، لكن تلك العقوبات استمرت حتى بعد التوصل إلى اتفاق مصالحة في القاهرة بأكتوبر 2017م.

وجددت الهيئة رفضها كل تسويغات حكومة رام الله لهذه الإجراءات، وأكدت أن الاستمرار في تطبيق سياسة قطع رواتب الموظفين والإحالة إلى التقاعد المبكر ساهم في إفقار الموطنين.

وشملت العقوبات: إحالة نحو 33 ألف موظف في السلطة الفلسطينية بالقطاع إلى التقاعد المُبكر الإجباري، وتقليص التحويلات الطبية وتوريد الأدوية، وتقييد التعاملات المالية والحوالات عبر البنوك.

وشددت "حشد" على أن ذلك انعكس انعكاسًا خطيرًا على ما تبقى من اقتصاد في قطاع غزة عامة، وحياة الموظفين وعائلاتهم وكرامتهم خاصة، محذرةً بشدة من استمرار وتشديد العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة.

ويتلقى نحو 20 ألفًا من موظفي السلطة 50% من رواتبهم منذ عشرة شهور، بعدما تلقوا 70% منها نحو سنة كاملة (من مارس 2017م حتى مارس 2018م)، بذرائع تنوعت بين الخلل الفني والأزمة المالية.