"لم أشهد أسوأ من هذه السنة.." وصف أحمد العمري الموظف في شركة الرائد لمطابخ الألمنيوم عام 2018 الذي تراجعت فيه الحركة الشرائية وكادت أن تنعدم في بعض الأحيان، بفعل الأزمات الاقتصادية بغزة.

ويدير العمري أحد مقرات الشركة الشهيرة على مستوى قطاع غزة البالغ تعداد سكانه ما يزيد عن مليوني نسمة، ويفتحه لمدة 12 ساعة متواصلة ما بين الصباح والمساء.

لكنه يقول لـ"فلسطين": في غالبية الأيام لا يأتي زبون واحد رغم أننا اضطررنا إلى تخفيض الأسعار لجذب الزبائن.

وتشتهر شركة الرائد وأفرعها الخمسة المنتشرة في محافظات القطاع، بتصنيع مطابخ الألمنيوم بعدما تأسست في عام 1994.

وأضاف أن المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها موظفو السلطة وموظفو الحكومة غزة، انعكست سلبًا علينا وأضعفت الحركة الشرائية إلى أبعد الحدود.

وفي مقر الشركة الذي يديره العمري بمدينة غزة، لديه عدة أشكال لمطابخ ألمنيوم منصوبة مكانها منذ ما يزيد عن سنة كاملة، لكن قبل بضع سنوات مضت لم تكن هذه المطابخ تستقر في مكانها شهر أو اثنين على الأكثر، كما يقول.

وعدَّ أن الحصار الإسرائيلي الممتد منذ سنة 2007، والإجراءات العقابية التي أقرتها السلطة برام الله على غزة في إبريل/ نيسان 2017، السببان الرئيسان لتردي الحالة الاقتصادية بغزة.

ويقول مراقبون: إن العقوبات التي طالت رواتب موظفي السلطة بخصمها إلى النصف، وإحالة الآلاف من موظفي السلطة إلى التقاعد الإجباري، ساهم في خلق سلسلة أزمات مالية بغزة تركت تداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية.

وطالب المسؤولون المعنيون بالشأن الاقتصادي الفلسطيني، إلى بذل الجهود اللازمة للتخفيف من حدة الأزمة التي يعاني منها هذا القطاع المهم.

وذات المشكلة يعاني منها الشاب أحمد القدوة الذي يدير فرعًا من شركة القدوة، الشهيرة بتجارة الاتصالات والهواتف المحمولة.

ويقول: إن الحركة الشرائية تراجعت في هذه الفترة بشكل كبير، مضيفًا "منذ فرض العقوبات ولم يعد يقبل المواطنون على شراء الجوالات حتى ولو بالتقسيط".

وأشار إلى أن شركة القدوة لديها 9 أفرع في قطاع غزة، تأثرت جميعها بفعل الأزمات الاقتصادية وتراجعت الحركة التجارية.

ويقول الشاب القدوة: إن حل المشاكل التي يعاني منها المواطنون في قطاع غزة، يتمثل بالتخلي على المصالح الحزبية والشخصية والبحث عن مصلحة المواطن المتضرر من المناكفات السياسية وتداعياتها الخطيرة على واقعنا.

وكان فرض العقوبات على غزة تزامن وصرف أنصاف رواتب لموظفي حكومة غزة، منذ عام 2014، ما ضاعف حالة الركود في القطاع المحاصر إسرائيليًا.

وكانت السلطة تسلمت معابر قطاع غزة بناءً على اتفاق مصالحة موقع مع حركة حماس بوساطة مصرية في العاصمة القاهرة.

لكن دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد الوطني ذكرت أن تسليم المعابر للسلطة أدى إلى تراجع النشاط الاقتصادي نتيجة لتحويل حصيلة الجمارك والتعلية والرسوم إلى خزينة السلطة وعدم ضخها في السوق المحلي بغزة، وعدم القدرة على دفع رواتب الموظفين بغزة والبالغ عددهم نحو 40 ألف موظف.

وأضافت الدراسة أن من النتائج السلبية جراء تسليم المعابر للسلطة، غياب القدرة على تنظيم الرقابة على أسعار السلع والتدخل لصالح المستهلك أو لصالح المنتج وفق المفهوم الاقتصادي.