أكد المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع، التأكيد على أن حركته لا تعارض إجراء انتخابات فلسطينية، لكنها تريدها وفق ما اتفقت ووقعت علية الفصائل في اتفاق المصالحة بالعاصمة المصرية في مايو/ أيار 2011.

وأكد القانوع في تصريح لموقع "فلسطين أون لاين"، الخميس (31 يناير/ كانون الثاني 2019)، أن قرار حركة فتح تشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير، يتنافى وجميع الاتفاقيات التي وقعت عليها في حوارات المصالحة بالقاهرة.

وذكر أن حماس وفتح والفصائل، وقعوا جميعًا على اتفاق 2011، الذي يكفل تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مهمة تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني.

لكنه عدَّ قرار حركة فتح بتشكيل الحكومة من فصائل المنظمة "انقلاب على المصالحة وجميع التفاهمات" مع حركة حماس والفصائل.

ولاقى قرار فتح بتشكيل حكومة جديدة بعد قبول رئيس السلطة محمود عباس استقالة حكومة رامي الحمد الله، مؤخرًا، رفضًا شديدًا من فصائل منظمة التحرير، وكذلك الفصائل التي لا تنضوي تحت إطارها.

وأكد القانوع أن موقف حركة حماس من الحكومة التي تريد فتح تشكيلها، يعتبر أنها "غير شرعية ولا تمثل الكل الوطني الفلسطيني، وتعكس حزبية حركة فتح بالدرجة الأولى، واستبداد سياسة عباس".

كما شدد على أن مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، هي للشعب الفلسطيني، منبهًّا إلى "حالة الانفراد بها تواجه بإجماع وطني كبير ومعارض لتشكيل الحكومة"، عادًا ذلك "تأكيد على سقوطها قبل ولادتها".

وذكر أيضًا ان السلطة الفلسطينية تحاول التنصل والتحلل من التزاماتها تجاه قطاع غزة تدريجيًا، مشددًا على أن حركة حماس لا يمكن أن تبقي أي ثغرة تُوجدها أي حكومة مقبلة أو رئيس السلطة تجاه الشعب بغزة.

واستدرك :" نقوم بدورنا وواجبتنا مع الكل الوطني من خلال بعض الوسطاء لتحسين الحالة المعيشية في غزة، ولفكفكة القضايا والأزمات التي أوجدتها السلطة".

وأضاف الناطق باسم حماس أن الحركة تعمل مع الفصائل للخروج من الأزمات التي أوجدها عباس، مرجحًا فشل الحكومة التي تسعى فتح لتشكيلها في تحقيق أهدافها قبل ولادتها، مستندًا بذلك إلى حالة الإجماع الفصائلي.

وعد أن أي "حكومة لا تمثل الشعب الفلسطيني بكل أطيافه الوطنية، لن تتمكن من تحقيق أهدافها، ولن يكتب لها النجاح".