أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء الاثنين، قرارا بقانون بوقف نفاذ القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته اعتبارًا من تاريخه.
ونص القرار على استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص، من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه.
وكانت سلسلة مسيرات مناوئة للقانون شهدتها مدن ومناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة ضمن فعاليات الحراك الرافض لقانون الضمان الاجتماعي.