رفض المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المشاركة في تشكيل الحكومة التي دعت اللجنة المركزية لحركة فتح إلى تشكيلها من الفصائل الفلسطينية، داعية إلى إجراء حوار وطني شامل.

وفي بيان مكتوب، وصلت "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، الاثنين، أكد المكتب أنه يرى أن تشكيل حكومة فصائلية لا يندرج ضمن أولويات القضية الوطنية والتصدي لـ"صفقة القرن" وسياسة حكومة الاحتلال في بناء ما تسمى "دولة (إسرائيل) الكبرى" على حساب القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وكانت اللجنة المركزي لحركة فتح، تبنت أمس الدعوة لإنهاء حكومة "التوافق" التي يرأسها رامي الحمدالله وتشكيل حكومة فصائلية تشارك فيها فصائل منظمة التحرير.

في المقابل ترفض غالبية الفصائل ومن بينها فصائل منظمة التحرير المشاركة في تشكيل الحكومة، واعتبرتها "خطوة فردية تعمق الانقسام وضربة للجهود المصرية لإنجاح المصالحة".

وأضاف بيان الجبهة الديمقراطية أن "المهام المباشرة للمواجهة الوطنية للتحالف الأميركي الإسرائيلي تتطلب تطبيق ما اتفق عليه في دورتي المجلس المركزي في مارس 2015 ويناير 2018، وجلسة المجلس الوطني في أبريل 2018 بطي صفحة اتفاق (أوسلو)، والتحرر من التزاماته واستحقاقاته السياسية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك سحب الاعتراف بدولة (إسرائيل)، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، واستنهاض المقاومة الشعبية على طريق التحول إلى عصيان وطني شامل".

كما أكد المكتب السياسي للجبهة "ضرورة إنهاء الانقسام المدمر الذي ألحق الكوارث بقضية شعبنا وحقوقه الوطنية، وإعادة بناء الحالة الوطنية على أسس من التوافق الوطني".

ودعا إلى تنظيم حوار جدي ومسؤول بين فصائل منظمة التحرير للعمل على تصويب وتصحيح العلاقات بين مكوناتها "ووضع حد لسياسة التفرد والاستفراد والإقصاء، والعبث بقرارات المجلس الوطني والمجلسين المركزيين، وإعادة بناء الائتلاف الوطني على أسس من الشراكة الوطنية، والتوحد حول البرنامج الوطني الموحد"، وفق البيان.

كما دعا المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إلى إجراء حوار وطني شامل تحضره جميع الأطراف الفلسطينية في إطار تفعيل منظمة التحرير التي تضم اللجنة التنفيذية والأمناء العامين، ورئيس المجلس الوطني، وشخصيات وطنية مستقلة، لإنهاء الانقسام والاتفاق على طبيعة المرحلة القادمة، وإعادة بناء مؤسسات المنظمة والسلطة بانتخابات شاملة وحرة ونزيهة وشفافة للرئاسة، والمجلس التشريعي، والمجلس الوطني، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.

وأكد المكتب السياسي حرصه على استنهاض عناصر القوة في الحالة الفلسطينية واستبعاد كل ما من شأنه إضعاف القضية والحقوق الوطنية، من انقسام، وتفرد واستفراد وعبث بالقرارات الوطنية، والانقلاب عليها، وتعطيل المؤسسات الوطنية الجامعة، أو إفراغها من مضمونها، وتجريدها من صلاحياتها، وفق البيان.