شدد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عمر شحادة، على أنّ سياسة السلطة التفردية التي تمارسها في الساحة الفلسطينية، من شأنها أن تقود الوضع الفلسطيني إلى "الهاوية".
وقال شحادة لصحيفة "فلسطين": إنّ سياسة "التفرد"، سيُلمس عبرها فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة كوحدة واحدة، وصهرِ منظمة التحرير واختزالها في منظومة السلطة الفلسطينية.
وأكدّ أنّ سياسة التفرد لا تخرج عن كونها محاولة مكشوفة للصراع على السلطة، والتغريد بعيدًا عن تنفيذ مقررات التوافق الوطني، التي نتجت عن اجتماعات كل من المجلس المركزي والوطني مرات متتالية في وقت سابق.
وذكر شحادة أن الحكومة المزمع انبثاقها عن السلطة الفلسطينية سوف "تسمى زورًا بحكومة الفصائل"، في وقت لم تطرح حركة فتح على الفصائل حتى اللحظة مشاورات مشاركتها في هذه الحكومة.
وشدد على أنّ الحكم بقبول تشكيل أي حكومة فلسطينية لا بد وأن يخضع إلى مدى خدمة الخطوة في إنهاء الانقسام السياسي، وتنفيذ مقررات التوافق الوطني الجامعة، واتفاق المصالحة، والإعداد لانتخابات فلسطينية عامة، والاعداد يمكن الشعب من انتخاب من يمثله ويقرر مصيره بنفسه.
وأضاف شحادة: "الحكومة لا بد وأن تبدأ خطوتها الأولى بتشكيل يعبر عن وحدة وطنية، والالتزام بدعم عقد مجلس وطني جديد، وانتخاب قيادة لمنظمة التحرير تمثل قيادة موحدة من كافة القوى على أساس قاعدة استراتيجية وطنية سياسية واجتماعية جديدة بديلة لأوسلو وكل المرحلة السابقة".
وتابع: " لكن إذا حدث عكس ذلك ستكون أي حكومة جديدة تدور في دائرة أوسلو والتزاماته ولن تضيف شيئا وهي أشبه بلعبة كراسي".
ورأى أنّ ملف الانقسام الذي يشغلُ الحياة النضالية للشعب الفلسطيني، في واقع الأمر سيكون بعيدًا عن الحكومة الجديدة، وهو ما يُسهل بصورة أو أخرى المخططات الأمريكية والإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية، وإمكانية الانقضاض على الحقوق والثوابت وحق العودة، ووضع القضية جلها في إطار "النسيان و التبعية".
وقال شحادة: "الحكومة لن تحمل أي جديد وستكرر نفسها وسوف تعمق الأزمة الوطنية"، مؤكدا أن البديل لهذه الخطوة كان يتمثل في الذهاب فورا لتنفيذ الاتفاقات المقررة سابقا، والعمل فورا على إنهاء الانقسام السياسي.
ونبه إلى أن فصائل منظمة التحرير اليسارية، وفي طور سياسة التفرد المتبعة عبرت عن ذاتها في كثير من المواقف عن رفضها "لحالة الصراع على السلطة"، واستمرارية حالة الانقسام واستفحاله، فيما لجأت مؤخرًا لتشكيل التجمع الديمقراطي الفلسطيني، في إطار بحثها لتشكيل جبهة وطنية تقف بجدية في مجابهة كافة الأخطار التي يواجهها المشروع الوطني.
وأكدّ شحادة أنّ الوضع الفلسطيني الحالي المتشرذم، وعلو ما أسماه منطق الاستفراد والتفرد والصراع على السلطة بأنه يُسهل على الأعداء الفلسطينيين تصفية قضيتهم، وحقوقهم، وإذابة ثوابتهم، وتأييد التبيعة للقوى الامبريالية الظالمة، الباحثة عن السيطرة على المنطقة ونهب ثرواتها وإبقاء دعمها المطلق لـ(إسرائيل).
وشدد على أن المخاطر المحدقة بالقضية تحتم الولاء لمصالح الشعب، والكف عن حالة التراشق الاعلامي، مؤكدا أن الفلسطينيين ما زالوا تحت نير الاحتلال، وأن توجيه بوصلتهم تجاهه هو الأصل.
وذكر شحادة أنّ سلطات الاحتلال ودون أدنى شك تشجع الانقسام، وتعمل على إطالة عمره، ودعم انفصال الضفة عن غزة، عوضا عن رغبتها في تعطيل اتفاق التوافق الوطني وقرارات المصالحة، مضيفا: "(إسرائيل) تدرك أن وباء الانقسام يشل حالة النضال الوطني ومنظمة التحرير ويطمس دورها ويلحق أكبر ضرر بالمقاومة والسلطة ونضال الشعب ويضع القضية الفلسطينية لذلك تشجعه".