رأى محللان سياسيان أن قادة أحزاب الاحتلال الإسرائيلي يستخدمون الدم لفلسطيني كـ"كيس رمل الملاكمة" من أجل استعراض "عضلاتهم" الانتخابية أمام جمهورهم، مشيرين إلى أن "حنفية" التهديدات التي فتحتها الأحزاب الإسرائيلية تأتي في سياق التحضير للانتخابات المقبلة المتوقع إجراؤها في شهر نيسان/إبريل المقبل.
وفي المقابل، اختلفت آراء المحللين تجاه امكانية تطبيق تلك التهديدات في الوقت الحالي، فمن جهة يرجح البعض أن ذلك الاحتمال مستبعد عمليا نظرا لان حكومة بنيامين نتنياهو الحالية هي فقط لتسيير الأعمال ولن يُسمح لها سياسيا بخوض حرب لها تبعات على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن الجهة الأخرى يرى البعض أن ذلك التهديد قائم ووارد نظرا للتاريخ الدموي لقادة الاحتلال.
وخلال الأسابيع الأخيرة، انعقد بازار المزاودة السياسية بين أحزاب الاحتلال الإسرائيلي حول من سيكون الأكثر تشددا تجاه الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة، حيث يتسابق قادة تلك الأحزاب في الإدلاء بالتصريحات الاعلامية التي تتوعد الفلسطينيين بويل العدوان تارة، وبثبور تشديد الحصار تارة أخرى، في الوقت الذي حذرت فيه فصائل المقاومة من أن سحر الاحتلال سينقلب على ساحره في حال تحقق.
مجمع دموي
ويقول المحلل السياسي من رام الله د. أحمد عوض، إن قادة أحزاب الاحتلال يرغبون في قنص أكثر من هدف بحجر التهديدات الواحد، فهم بذلك يؤدون وظيفتهم كقوة احتلالية ترغب في تخويف الفلسطيني من القيام بأي جهد مقاوم الاحتلال، كما يرغبون في استدرار تعاطف وتأييد جمهور الاحتلال الذي يرغب بالتأكيد في أن يصحو ذات يوم فلا يجد فلسطينيا في أرضه.
ويشير عوض في حديثه لصحيفة "فلسطين"، إلى أن مجتمع الاحتلال هو مجمع دموي لا يقيم وزنا سوى للقتل والدمار، وهي في نظره الوظيفة الأهم والأولى لأية حكومة ينتخبها، لكن عوض يذهب في الوقت عينه إلى استبعاد شن عدوان على قطاع غزة في الوقت الراهن، اذ يرى ان استمرار حصار القطاع حاليا أكثر جدوى من العدوان عليه.
ويوضح أن حكومة الاحتلال الحالية هي حكومة تسيير أعمال ولن يُسمح لها أن تأخذ زمام المبادرة في خطوة قد تجر ويلات على مجتمعه، محذرًا في الآن ذاته من الركون إلى هذه الفرضية، فهي في كل الأحوال لا تتعدى كونها احتمالا قد يتحقق وقد لا يفعل.
وبحسب رأيه، فإن مجتمع الاحتلال فيه سذاجة لا يمكن اخفاؤها، فعلميا هناك نخبة سياسية واعلامية هي من تقود مشاعره تجاه مختلف القضايا، وهذ النخبة هي التي تضغط على نتنياهو في مختلف القضايا ومن بينها موقفه من غزة وإيران وقضايا الفساد التي يتم حاليا محاسبته عليها.
وبيَّن أن خارطة الاحزاب في دولة الاحتلال شهدت تغيرا كبيرا خاصة في السنوات الأخيرة، إذ اختفى –أو يكاد– تيار اليسار في دولة الاحتلال، الأمر الذي يشير إلى حالة "الصقورية" التي تنتاب المجتمع.
بورصة الدم
من جهته، يرى المحلل السياسي، عباس زكور، أن سباق مزايدات الاحتلال على بورصة الدم الفلسطيني تشهد صعودا، لافتًا إلى التيارات اليمينية في دولة الاحتلال، وهي التيارات التي باتت تسيطر على المجتمع في اللحظة الراهنة.
ويشير زكور، وهو نائب سابق في كنيست الاحتلال، لصحيفة "فلسطين"، إلى أن تلك المزايدات اشترك فيها حتى بعض قيادات جيش الاحتلال السابقين ممن يطمحون في خوض الانتخابات القادمة دون أن يكون لديهم رصيد سياسي.
ويذكر مثالا على ذلك رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الأسبق بيني غانتس الذي يتغنى باغتيال نائب القائد العام لكتائب القسام أحمد الجعبري في عهده، وأن أصبعه كانت خفيفة على الزناد في مواجهة الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة.
ويوضح أن التحضير للدعاية الانتخابية قد شهد ظاهرة جديدة وهي تسابق قادة اليمين أنفسهم على إلصاق تهمة الضعف أمام الفلسطينيين ببعضهم البعض، الأمر الذي نسمع صدى رده حاليا عبر تصريحات عنترية من ثلة من أقطاب اليمين، والذين هم في حقيقة الأمر ليسوا في حاجة لبيان عداوتهم للفلسطينيين.
ويرى زكور أن ضيق نتنياهو وتبرمه باتهامات الفساد قد تدفعه في لحظة غضب من تشديد قضية المحاسبة عليه، لشن عدوان على قطاع غزة، سعيا في ما يبدو نحو تأجيل-ولو مؤقت- للانتخابات القادمة، وبما يعينه ذلك من مهلة اضافية تعين نتنياهو على التقاط أنفاسه وتسكين حملات محاسبته على فساده هو وزوجته.
ويُبيِّن أن نتنياهو يستند في ذلك إلى ذوق سياسي فاسد لمجتمع الاحتلال الإسرائيلي، ففي الوقت الذي يتم فيه محاسبة نتنياهو على تجاوزاته، فإن مجتمع الاحتلال ما زال يمنحه نسبة لا بأس بها من التأييد، على الرغم من أن الاعلام العبري باعتباره سلطة رابعة حقيقة يفطن لهذا الأمر عبر وضع الأداء الفعلي لنتنياهو وحزبه تحت مجهر التقييم خلال السنوات المنصرمة، بحسب زكور.
