قال السفير القطري محمد العمادي إنه تم التوافق على أن تصرف أموال المنحة القطرية على المشاريع الإنسانية لمساعدة الأسر الفقيرة أو تطوير البنية التحتية، بعد رفض حركة حماس تسلّمها أمس نتيجة التحكم الإسرائيلي فيها ومحاولته استخدامها كأداة للابتزاز.

وأضاف العمادي خلال مؤتمرٍ عقده في غزة ظهر الجمعة، إن منحة بلاده جاءت كمساعدات إنسانية لسكان غزة بما ينعكس إيجابًا على المحيط والمنطقة بالكامل بتحسين الكهرباء وتشغيل محطات الصرف الصحي بالوقود القطري وتوصيل المساعدات لعشرات آلاف الأسر الفقيرة وغيرها من المشاريع الإنسانية الضرورية.

وذكر أنه سيتم توقيع أول اتفاق مع الأمم المتحدة يوم الاثنين القادم بقيمة 20 مليون دولار للتشغيل المؤقت من 4 إلى 6 أشهر.

وأشار العمادي إلى أن "التأويلات على المنحة القطرية كانت من أجل كسر الشعب الفلسطيني والتشكيك في مصداقيته وفي فصائل المقاومة.. وهذا غير صحيح".

ولفت إلى أن تلك المنحة جاءت كمساعدة عاجلة من أمير قطر لسكان غزة في ظل ظروفهم الصعبة ووفق قرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن.

وقال العمادي: "هناك أطراف تسعى لاستغلال المنحة القطرية من أجل الدعاية الانتخابية وتحصيل مواقف سياسية".

وأكد حق الشعب الفلسطيني التظاهر وتوصيل رسالة معاناته إلى العالم، متمنيًا أن تكون مسيرات العودة اليوم "هادئة".

وقال العمادي إنه طلب من وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ مراجعة قرار السلطة الفلسطينية بسحب موظفيها من معبر رفح، وقال إن الأخير "وعد بمراجعة الأمر مع الرئيس محمود عباس".

كما أكد جاهزية بلاده على استضافة الكل الفلسطيني لـ"الخروج برؤية موحدة لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية".

ولفت العمادي إلى أن حماس اقترحت دعوة الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية إلى الدوحة لمناقشة ملف الانتخابات وتحديد رؤية القضية الفلسطينية ورسالتها للمرحلة القادمة.

وأعلنت حماس عصر أمس عن رفضها استقبال الدفعة الثالثة من المنحة، وفي وقت قررت "إسرائيل" فيه إدخالها بعد مماطلة لأسابيع.

وبالتزامن تقريبًا مع رفض حماس، قرر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تبني توصية الأمن الإسرائيلي والسماح بدخول الدفعة الثالثة من المنحة إلى غزة.

وكانت قطر أعلنت عن منحة مالية للقطاع لستة أشهر بواقع 150 مليون دولار، 90 منها لرواتب موظفي غزة، و60 للوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء.

وحوّلت قطر دفعتين من المنحة بشهري نوفمبر وديسمبر 2018، واستفاد منها الموظفون المدنيون دون العسكريين، والأسر الفقيرة، والخريجين والعُمال، لكن "إسرائيل" تُماطل بإدخال الدفعة الثالثة المستحقة هذا الشهر بذريعة عدم استقرار الوضع الأمني.

وجاءت المنحة ضمن تفاهمات لتثبيت وقف إطلاق النار وفق اتفاق 2014، وتوصلت إليها الأمم المتحدة ومصر وقطر بين فصائل المقاومة في غزة و"إسرائيل".