غزة بحاجة للمنحة القطرية للموظفين. لا أحد يشك في هذا. ولا أحد ينكر الواقع الاقتصادي الصعب الذي فرضته (إسرائيل وعباس) على غزة، ولكن غزة في حاجة للحرية، والوطن في حاجة للتحرير، وتقرير المصير. معادلة (الحاجة) تفرض على غزة وعلى الفصائل فيها معادلة (التوازن) بين الحاجات، وترتيب الأولويات، والعمل المشترك.

لا يمكن إجراء توازن جيد في معادلة الحاجات الوطنية خارج العمل المشترك، سواء من خلال غرفة العمليات المشتركة، أو من خلال القيادات السياسية للفصائل. أحداث أمس التي أسفرت عن قنص ضابط إسرائيلي، ثم قصف إسرائيلي لمواقع لحماس، واستشهاد النباهين، وإصابة آخرين، تكشف عن خلل في العمل المشترك، وفي التوازنات، مما أعطى فرصة للعدو للضغط المادي والعسكري على غزة، وأحدث اختلافا في وجهات النظر بين الفصائل، حول الأولويات والحاجات.

معادلة (التحرير، والمقاومة) لا تنتهي بدخول المنحة القطرية، فالمنحة القطرية ليست دائمة ومؤبدة، إنها مساعدة مؤقته، ولا علاقة لها بالمقاومة والتحرير، ودولة العدو هي فقط التي تربط بين المنحة والمقاومة، والمسيرات .

المقاومة قضية وطنية دائمة لا تنتهي إلا بحصول الشعب على تقرير المصير، والمنحة القطرية تعمل على تعزيز صمود الشعب، وعلى مواصلة المقاومة، لذا دخلت المنحة القطرية ميدان الانتخابات الإسرائيلية، وصارت ورقة للمزايدات بين الأحزاب. ولأن الأمر كذلك فيجدر بفصائل المقاومة العودة الجيدة والمسئولة لغرفة العمليات المشتركة، لتحقيق التوازن الوطني بين الحاجات، ومحاصرة التصرفات الفردية التي تخبط أحيانا خبط عشواء، دون النظر الجيد في التوازنات المطلوبة، وتقدير الزمن والجغرافيا.

غزة تعيش على حدّ السيف كما يقولون، فهي بين حصار (إسرائيل)، وعقوبات عباس، تشق طريقا صعبا تحاول من خلاله التغلب على الحصار وعلى العقوبات، وتحاول استبقاء الحياة الجيدة، مع ممارسة المقاومة الراشدة. وأعني بالمقاومة الراشدة المقاومة القادرة على النكاية بالعدو، والتقدم إلى الأمام في هزيمة الحصار والعقوبات وتعزيز الوحدة الوطنية.