قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الأربعاء 1-2-2017، إنهم بدأوا مشاورات عاجلة من أجل دراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الحملة الاستيطانية الإسرائيلية.

وأدان أبو ردينة في تصريح له لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، الحملة الاستيطانية التي وصفها بـ"الشرسة والتي تتحدى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وطالب الإدارة الأمريكية بضرورة "لجم هذه السياسة التي تنتهجها حكومة الاحتلالالإسرائيلي والتي من شأنها تدمير عملية السلام".

والخميس الماضي، أعلن وزير الخارجية في حكومة رامي الحمد لله رياض المالكي، أن بلاده ستتوجه الأسبوع الجاري، للمحكمة الجنائية الدولية، لتقديم "إحالة بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي لكي تبدأ بالتحقيق الرسمي بهذا الخصوص".

وأضاف :" سننضم قريباً لمجموعة من المعاهدات والمؤسسات الدولية لتوفير الحماية لشعبنا وأرضنا، سنستنفذ كل الإمكانيات المتاحة".

ولفت إلى أن فلسطين ستطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير مبكر حول النشاط الاستيطاني ومدى التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بقرار المجلس الأخير الخاص بالاستيطان رقم 2334.

وفي 23 ديسمبر/ كانون أول الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قراراً يدعو دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

لكن القرار لم يردع حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي أعلنت، عن مشروعين جديدين للاستيطان الأسبوع الماضي، الأول يقضي ببناء 566 وحدة استيطانية بالقدس، والثاني يمنح تصاريح ببناء 2500 وحدة بالضفة الغربية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قالت منذ عامين إنها تدرس الحالة في الأراضي الفلسطينية قبل الإعلان رسمياً، ما إذا كانت ستجري تحقيقاً جنائياً في الملفات التي قدمها الفلسطينيون إليها، وهي الاستيطان في الضفة الغربية، والحرب على غزة والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.