دعا النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة، نواب حركة فتح لعدم التزام الصمت تجاه قطع السلطة في رام الله لرواتب زملائهم التقاعدية.
وقال خريشة في تصريحات خاصة لـ"فلسطين أون لاين": "قرار قطع رواتب نواب المجلس التشريعي مضى عليه نحو أسبوع، وكأن شيئا لم يحصل، والصمت هو سيد الموقف"، مستنكرًا ذلك بشدة.
وشدد على أنّ الواجب الاخلاقي يُلزم النواب الذين لم تقطع رواتبهم وهم الأغلبية من حركة فتح، أن يخرجوا للعلن ويعترضوا على قطع رواتب زملائهم، ويعلنوا بملء الفم أن هذا الشيء "معيب".
وأكدّ خريشة أن الراتب حق مكفول بالقانون الأساسي لكل النواب على اختلاف انتماءاتهم الحزبية.
وأضاف: "الرواتب ستدفع رغمًا عن متخذ القرار عاجلًا أم آجلًا"، منوهًا إلى أن القانون يحفظ راتب حتى من لم يحظ بفرصة النجاح في عضوية "التشريعي".
وشدد على أن قطع الرواتب التقاعدية لا يخرج عن كونه نوعًا من العقاب والابتزاز للنواب لمواقفهم السياسية، ومحاولة للتضييق من طرف "من يمتلك عنصري القوة والسلطة".
وتوقع خريشة أن يكون موقفه الأخير المعارض لحل "التشريعي"، وتأكيده بأن قرار المحكمة الدستورية "غير دستوري، سببًا من أسباب قطع الراتب التقاعدي بحقه".
وعدّ خريشة قطع الرواتب التقاعدية "عملًا غير أخلاقي، ويتنافى مع قواعد الخصومة السياسية"، مضيفا: "في زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات حتى رواتب ذوي العملاء لم يتم العبث بها".
وكان النائب في "التشريعي" عن مدينة رام الله حسن يوسف، أعلن في تصريح إعلامي الأربعاء الماضي، حصول جميع نواب المجلس التشريعي على راتبهم التقاعدي في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، باستثناء نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس، والذين يبلغ عددهم 47.