نظم تجمع النقابات المهنية في غزة اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية رفضًا لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي.
وردد المشاركون في الوقفة التي نظمت أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي في غزة، هتافات تطالب بعدم تطبيق القانون.
ورفع المحتجون لافتات كتب على بعضها "كل الشعب لا يريد الضمان" و "من غزة احنا معكم ما بدنا ضمان" و"ضمانكم فاسد".
ودخل القانون حيز التنفيذ مطلع نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، على أن يبدأ التسجيل الإجباري للشركات والمؤسسات اعتبارا من 19 من ذات الشهر، وفق حكومة الحمدالله.
ومنذ أكثر من شهرين تشهد الضفة الغربية حراكًا جماهيريًا واسعًا رفضًا للقانون بصيغته الحالية، إذ تطالب النقابات ومؤسسات في القطاع الخاص بتعديل عديد البنود .
والضمان الاجتماعي، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.
وينص القانون على اقتطاع 7.2% من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريَّا، و 10.9% من رب العمل.
ومن أبرز بنود القانون غير الواضحة والخلافية والتي بحاجة لتعديل، حرمان الزوجة من راتب زوجها التقاعدي بعد وفاته في حال حصلت على وظيفة، على خلاف الرجل الذي يرث راتب زوجته.
ويضاف إلى ذلك، آلية احتساب الراتب التقاعدي، إذ يسمح للعامل الاستفادة منه بعد بلوغه سن 60، ويحرم من سحبه واستثماره قبل ذلك، عدا عن اللوائح التنظيمية المقرة بالقانون غير معلنة، و لم تشكل محكمة للبت بقضايا الضمان الاجتماعي.