توقع مختصان في شؤون الأسرى أن تصعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلوكها العنصري بحق الأسرى الفلسطينيين خلال العام الجاري، محذرين من أن أوضاع الأسرى المتردية تزداد صعوبة يوما بعد يوم.
وذكر المختصان في حديثين منفصلين لصحيفة "فلسطين"، أن العام 2018 شهد تصعيدا غير مسبوق من سلطات الاحتلال تجاه الأسرى، من خلال إقرار ومناقشة عدد من القوانين العنصرية، علاوة على ازدياد صعوبة الأوضاع بسبب فصل الشتاء الذي يدخل ثقيلا على الأسرى في محابسهم.
وفي ديسمبر الماضي، صدّقت الهيئة العامة في "الكنيست" على مشروع قانون يمنع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين أو تخفيض ثلث محكومياتهم، ليصبح بذلك قانونا نافذا بعد أن صوّت لصالحه 27 عضوا وعارضه ستة أعضاء فقط.
كما أقرت حكومة الاحتلال، خلال الفترة ذاتها، قانونًا يقضي بتجميد الأموال التي تحولها لعلاج الأسرى الفلسطينيين، وكذلك الذين أصيبوا قبل الاعتقال.
خطوات نضالية
وأكد مدير جمعية واعد للأسرى والمحريين عبد الله قنديل، أن الأسرى داخل سجون الاحتلال لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه القوانين العنصرية والجائرة، مشددا على أن حالة الإصرار والتحدي الموجودة لدى الأسرى ستقودهم إلى خطوات نضالية وتصعيدية حتى إسقاط تلك القوانين.
وأشار إلى أن سجون الاحتلال تضم بين جدرانها أكثر من 500 أسير من المرضى، منهم 35 أسيرا مصابون بأمراض السرطان في مناطق مختلفة من أجسادهم، في حين يقبع 18 أسيرا في الوقت الحالي في سجن عيادة الرملة سيئ السمعة، من بينهم 4 مقعدون يتناوبون على كرسي متحرك واحد.
ولفت إلى أن الاحتلال يستخدم قضية الأسرى لتحقيق مكاسب انتخابية داخلية، عادا أن ذلك الأمر يفرض على الجميع العمل على إنهاء معاناة الأسرى، ووقف سياسة إدارة الظهر من المؤسسات الدولية التي تصمت "صمت القبور" على معاناة الأسرى.
ولام قنديل السلطةَ في رام الله لضعف أدائها السياسي تجاه قضة الأسرى، موضحًا أنه بإمكانها تصعيد ملف الانتهاكات بحق الأسرى للمحاكم الدولية التي صدعت السلطة رأس الشعب الفلسطيني بأهمية الانضمام إليها، وقامت بذلك لاحقا ردا على سلوك الاحتلال.
من جهته أكد مسئول مكتب إعلام الأسرى ناهد الفاخوري، أن سجون الاحتلال تفتقر لأبسط مقومات الحياة الآدمية، فضلا عن تفتق ذهنية الاحتلال عن قوانين وقرارات جديدة من أجل تنغيص ما تبقى من حياة للأسرى الفلسطينيين.
وبين الفاخوري أن الساحة السياسية في دولة الاحتلال تشهد سباقا محموما بين الأحزاب الإسرائيلية من أجل سن قوانين تضيّق على الأسرى الفلسطينيين سعيا لحصد أصوات المجتمع الإسرائيلي، مشيرا إلى أن العام المنصرم 2018 كان من أسوأ الأعوام التي مرت على الأسرى.
ودعا الفاخوري المؤسسات الدولية إلى تبني قضايا الأسرى جديا بعيدا عن البيانات الإعلامية المنمقة والإدانات التي لا تسمن ولا تغني من جوع لواقع الأسرى، موضحا أن واجب نصرة الأسرى وقضاياهم يقع أيضا على عاتق الشعوب العربية والإسلامية.
ونبه إلى أهمية تنظيم الشعب الفلسطيني في دول اللجوء والشتات فعاليات حقيقية مؤيدة للأسرى، وأن تشكل المجاميع الفلسطينية لوبيات وجماعات تأثير تأخذ قضية الأسرى نحو أبعاد دولية تساهم في تشكيل ضغط حقيقي على الاحتلال لوقف ممارساته بحق الأسرى.
وشدد الفاخوري على أن فجر حرية الأسرى قادم ما دامت المقاومة تتمسك بما لديها من أوراق ضغط، مطالبا السلطة برام الله بأن تخرج من عباءة التقصير تجاه الأسرى وأن تنتصر لهم في فضاء العمل الحقيقي، بدلا من اعتقال الأسرى المحررين في الضفة الغربية وقطع رواتبهم والتضييق على معيشتهم.