اتهم نقيب الصيادين نزار عياش، قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنها أفقدت الصيادين بغزة أمنهم الغذائي بملاحقته لهم وارتكاب الانتهاكات والجرائم بحقهم في عرض البحر الأبيض المتوسط.

و أكد عياش لصحيفة "فلسطين"، أن ما يزيد عن 90 بالمئة من الصيادين وتعدادهم بغزة قرابة 4 آلاف، يعيشون تحت خطر الفقر اثر الاعتداءات والاجراءات الإسرائيلية.

وأضاف أن الصيادين بغزة يعيشون ظروفًا مأساوية، وبالكاد أصبحوا قادرين على تلبية احتياجات أسرهم.

وتشمل الانتهاكات، بحسب عياش، إطلاق جنود بحرية الاحتلال نيران الزوارق الحربية صوب قوارب الصيد على بُعد بضعة أميال من شاطي غزة، وملاحقة قواربهم وإصابتها بالنيران وتدميرها قبل إغراقها، أو مصادرتها إلى ميناء "أسدود"، في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 48.

علاوة على ذلك، تعلن بحرية الاحتلال توسعة نطاق الإبحار والصيد إلى 6 أميال، ومن ثم تضيقه إلى 3 أميال، إضافة إلى منع توريد معدات الصيد وما يلزم من معدات مفقودة بغزة يحتاجها هؤلاء لإصلاح قواربهم المتهالكة، بحسب عياش.

ولفت إلى أن النقابة توثق انتهاكات الاحتلال بحق الصيادين، وتخاطب الجهات الحقوقية وتطلعهم على ما يتعرض له هؤلاء من اعتداءات إسرائيلية.

وكان آخر ما وثقته النقابة، ملاحقة وإطلاق النيران تجاه قوارب الصيد في بحر شمال وجنوب قطاع غزة، صباح الخميس الماضي.

وفي وقت لاحق من مساء ذلك اليوم، هاجمت الزوارق الحربية قارب صيد، شمالاً، وأطلقت نيرانها تجاهه واعتقلت شقيقين كانوا على متنه يمارسون الصيد.

وبعد ساعات أطلقت سلطات الاحتلال سراح الشقيقين محمد ومحمود ايش كنت أنا، من سكان معسكر الشاطئ، غرب مدينة غزة، عبر حاجز بيت حانون، لكنها صادرت قاربهما، وفقًا للنقيب عياش.

وعدَّ أن اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته منذ بداية العام الجديد، لا تبشر بخير للصيادين في العام الجاري، مضيفًا "طالما أن الاحتلال قائمًا، فإن المعاناة ستبقى قائمة".

وتقول مؤسسات حقوقية إنها توثق ما يتعرض له الصيادين من جرائم ترتكبها بحرية الاحتلال بحقهم، وتخاطب بها المؤسسات الدولية.

وتؤكد دومًا هذه المؤسسات، أن ما تقوم به بحرية الاحتلال منافٍ للقوانين والأعراف الدولية.

يشار إلى أن نطاق الصيد المسموح الإبحار فيه يتراوح بين 3-6 أميال في بحر محافظتي الشمال وغزة، أما بالنسبة لبحر المحافظات: الوسطى وخان يونس ورفح يتراوح نطاق الصيد فيه ما بين 3-6 أميال وفي بعض الأحيان يصل إلى 9 أميال.

لكن بحرية الاحتلال ترتكب الانتهاكات بحق الصيادين في النطاق المسوح الإبحار والصيد فيه، بحسب مصادر نقابية.