قالت حركة الأحرار الفلسطينية "إن الاعتقالات السياسية هي جزء من المهام الأمنية الوظيفية للسلطة الفلسطينية، لدى الاحتلال الاسرائيلي واستمرارها يعني استمرار الامتيازات لقيادة السلطة".

وأضافت الحركة في بيان لها اليوم الثلاثاء 31-1-2017، أنه ":لم يعد يخفى على أحد حقيقة الدور الوظيفي الأمني الذي تمارسه السلطة في الاعتداء وملاحقة واعتقال أبناء شعبنا من الطلاب والنساء والأسرى المحررين وكوادر فصائل المقاومة وغيرهم".

وأكدت "أن الاعتقالات السياسية تأتي في سياق استمرار جريمة التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال، وتمثل جريمة وطنية ووصمة عار على جبين السلطة وقيادتها، تستوجب أوسع حراك شعبي وفصائلي لمواجهتها والتصدي لها، لما لها من تأثير كارثي على النسيج الفلسطيني وتعزيز الشرخ والانقسام بين أبناء شعبنا".

واعتبرت "أن إصرار السلطة على الاعتقالات السياسية يعكس نواياها الحقيقية في استمرار الانقسام، موضحة بأن من يدعي حرصه على المصالحة يبادر باتخاذ خطوات عملية تمهيدا لإتمامها وليس تعطيلها".

ودعت الحركة السلطة لوقف التنسيق الأمني الفاضح مع الاحتلال ووقف كل أشكال الملاحقة الأمنية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع يدها الثقيلة عن أبناء شعبنا ليأخذوا دورهم في التصدي لجرائم الاحتلال.