تواصل وزارة العمل في قطاع غزة تنفيذ مشروع مهم لمسح ميداني شامل للمنشآت العاملة، بهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للمنشآت والعاملين فيها، لاستخدامها في أغراض التخطيط واتخاذ القرارات في تحقيق التنمية الشاملة.

ويستند المشروع من الناحية القانونية إلى قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000م، ولوائحه التفسيرية والقرارات الصادرة بمقتضاه.

ومدة تنفيذ المشروع الذي بدأ في 12 ديسمبر المنصرم ستة أشهر، يقف على تنفيذه قرابة 100 موظف.

أهداف

وبين نائب المدير العام للتفتيش وحماية العمل م. شادي حلس أن المشروع يهدف لتطوير وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لسوق العمل الفلسطينية وما تشمله من المنشآت والعاملين، وفقًا لآليات وإجراءات محددة تضمن استمرار تدفق البيانات والمعلومات من سوق العمل.

وأضاف حلس لصحيفة "فلسطين": إن المشروع يهدف أيضًا إلى تصنيف المنشآت العاملة في سوق العمل المحلية وفقًا للنشاط الاقتصادي والنطاق الجغرافي، وتصنيف أعداد العاملين في سوق العمل المحلية وفقًا لعدة معايير، منها: الجنس والسن والمؤهل العلمي، وإيجاد إحصائيات عن التصنيف المهاري للقوى العاملة وحاجاتهم التدريبية.

وتابع: "المشروع يهدف أيضًا إلى إيجاد مؤشرات عن شروط وظروف العمل في المنشآت العاملة في سوق العمل المحلية، وتمكين الجهات الشريكة من الاستعلام عن البيانات المطلوبة من طريق روابط خاصة على النظام عبر منصة إلكترونية لبيانات المشروع.

وأشار حلس إلى أن المشروع مهم في مساندة أصحاب القرار في التخطيط ورسم السياسات، واتخاذ القرارات، لتطوير وتنمية قطاعات النشاط المختلفة، وتحديد احتياجات سوق العمل المحلية، والمساعدة في دراسة المشاريع المساندة للقوى العاملة.

وأكد أن المشروع يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في برامج التشغيل والمساعدات الحكومية وغير الحكومية في غزة، وتوفير البيانات والمؤشرات المطلوبة للدراسات والأبحاث الخاصة بسوق العمل الفلسطينية، والتخطيط لسياسة التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين، وتحديث بيانات الخريجين والعمال والباحثين عن عمل من طريق النظام.

وأشار إلى أن الوزارة ستنفذ بعد المسح الميداني سلسلة من الإجراءات والأنشطة ومذكرات التفاهم مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تبادل البيانات، وتطوير مستوى التعاون، والحفاظ على التحديث الدوري للبيانات.

وفي رده عن مسوغات المشروع قال حلس: "لا تتوافر بيانات كاملة ومحدثة لوصف حالة سوق العمل الفلسطينية بكل قطاعات النشاط الاقتصادي، فالبيانات المتوافرة لا يمكن الاعتماد عليها مصدر معلومات دقيقًا لوضع استراتيجيات لتنظيم حالة سوق العمل".

وأضاف: "إن النظام الحالي لا يوفر مؤشرات واضحة عن حجم التشغيل والاستثمار، ونفتقد لبيانات تصنيف مستوى المهارة لدى العمال، للاحتياجات التدريبية والتدخلات اللازمة لتطوير مهارات العمال".

آلية عمل

وحسب إفادة وزارة العمل يقدر عدد المنشآت المسجلة على نظام سوق العمل الفلسطينية بنحو (44) ألف منشأة، ويقدر عدد العمال المسجلين على النظام بنحو (89375).

وعن آلية العمل في المشروع وخطة العمل، أوضح حلس أنها بدأت بـ"مرحلة تحضيرية"، وهي اشتملت على إعداد النماذج وتدريب العاملين،تلتها "التجربة القبلية"، وشملت إعداد وطباعة خرائط العمل والعد القبلي للمنشآت وإجراء مسح تجريبي وتقويمه.

وأضاف إلى ذلك مرحلة جمع البيانات من الميدان وتدقيقها مكتبيًّا، وإدخالها وتبويبيها ومراجعتها، مع تنفيذ زيارات ميدانية لمتابعة عمل المشروع.

من جانبها، بينت رئيس قسم الدراسات بدائرة التوعية والإرشاد بالوزارة سماح الغزالي أن الفئات المستهدفة: جميع أصحاب العمل والعاملين في المنشآت التي ينطبق عليها قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000م، والباحثون عن عمل المسجلين وغير المسجلين في قاعدة بيانات سوق العمل الفلسطينية، والعاملون في سوق العمل الفلسطينية، والنقابات العمالية، والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والجامعات والمراكز البحثية، والمؤسسات الدولية والأهلية ذات العلاقة.

وأشارت الغزالي إلى أنه يعمل في المشروع ما يقارب 100 موظف: مفتشين وباحثين ميدانيين ومدخلي بيانات ومدققين، اختيروا من برامج التشغيل المؤقت، ويعملون بإشراف طواقم التفتيش وحماية العمل الموجودة في مديريات العمل الخمسة في المحافظات كافة.

وأكدت أن البيانات التي تجمع خلال المشروع ستبقى سرية، ولن تستخدم إلا لغرض التعرف إلى مؤشرات سوق العمل وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل.

من جهته، ذكر المدير العام للتفتيش وحماية العمل محمد أبو عسكر، أن الوزارة تسعى إلى المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، بتنظيم سوق العمل والمساهمة في ضبطه وتنظيمه، بالإشراف الفاعل على تطبيق قانون العمل، وتطوير العمل المهني، وضمان علاقات عمل مستقرة.

وبين أبو عسكر أن الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل هي النواة الرئيسة في وزارة العمل المسؤولة عن توفير بيئة عمل عادلة وآمنة لكل أطراف الإنتاج، والرقابة على تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وشروط العمل في المنشآت المختلفة، وإجراء المعاينات والدراسات الميدانية لتحديد أسباب حوادث العمل وتحليلها وتقرير شروط السلامة، والتوعية والإرشاد بشأن قانون العمل وأحكامه والأنظمة الصادرة بمقتضاه، ومراقبة تنفيذه.