يقر رئيس السلطة الثمانيني محمود عباس بفشل حصول أي تقدم في مسار التسوية الذي يتبناه منذ أكثر من عقدين، مع تفشي الاستيطان في الضفة الغربية وتهويد القدس المحتلة، لكنه لا ينفذ حتى قرارات المجلس المركزي الانفصالي الذي عقده العام الماضي، بـ"تعليق" الاعتراف بـ(إسرائيل) ووقف التنسيق الأمني، مقابل تشديد إجراءاته العقابية على قطاع غزة المحاصر منذ 12 سنة.
وتشير معطيات ما تعرف بـ"حركة السلام الآن" الإسرائيلية، إلى نشر حكومة الاحتلال عطاءات لبناء 5618 وحدة استيطانية، وإقرار مخططات لبناء 3808 وحدات أخرى خلال 2018.
وكشفت إحصائيات فلسطينية عن أن عدد المستوطنين تضاعف في الضفة الغربية المحتلة سبع مرات منذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو سنة 1993، وأن وتيرة الاستيطان ارتفعت ضمن اتفاقيات التسوية أكثر منها خلال الحروب.
ويقدر عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنحو 750 ألفًا.
وفي القدس المحتلة التي اعترف بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "عاصمة" مزعومة لـ(إسرائيل) تستمر محاولات التهويد، وتهجير المقدسيين قسريا، وهدم بيوتهم، وحرمانهم من البناء على أرضهم، وتقييد وصولهم للمسجد الأقصى الذي يتعرض للاقتحامات يوميا.
وفي أحدث الجرائم الاحتلالية، طالب العضو في بلدية القدس التابعة للاحتلال "أرييه كينغ" في منشور عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، بهدم سور البلدة القديمة في القدس المحتلة.
مقابل ذلك، يواصل عباس إجراءاته العقابية بحق قطاع غزة منذ أبريل/نيسان 2017، وتشمل الخصم من رواتب موظفي السلطة في القطاع دون الضفة الغربية، وتمس مجالات حيوية كالصحة والكهرباء وغيرها. وأول من أمس قررت السلطة سحب موظفيها من معبر رفح جنوب القطاع.
ويقول أستاذ العلوم السياسية د. عبد الستار قاسم: إن رئيس السلطة لا يتصدى لشيء على صعيد الاستيطان والتهويد، وهو "غير معني بتاتا" بذلك، وأنه كلما وضع نفسه في ضيق يذهب خارج البلاد بحثا عما يعده "إنجازا سياسيا" على الساحة الدولية ليختبئ وراءه.
ويضيف قاسم لصحيفة "فلسطين"، أن عباس يردد دائما أن فلسطين اعتُرف بها دولة غير عضو في الأمم المتحدة، لكن هذا الكلام "لا يحقق أي إنجازات على الأرض، ولا ينعكس على حياة الإنسان الفلسطيني اليومية، لكنه في الإعلام يغطي بمثل هذه الأمور على فشله في مختلف المجالات على المستوى الداخلي".
ويذكر قاسم أن عباس يواصل التنسيق الأمني في الضفة الغربية الذي يعد في القاموس السياسي "جاسوسية؛ لأنه يقدم معلومات للصهاينة حول مختلف مجالات حياة الشعب الفلسطيني، وهذا حسب تعريف قانون منظمة التحرير خيانة عظمى".
ويرى المحلل السياسي أن نهج عباس هذا يساعد الاحتلال في المضي قدما بالاستيطان وتهويد القدس.
ويؤكد قاسم أن الإجراءات العقابية التي يتخذها عباس بحق قطاع غزة تعمق من الانشقاقات والانقسامات في الساحة الفلسطينية، متهما رئيس السلطة بأنه "دائما يبحث عن الفتن التي تمزق الشعب الفلسطيني وحتى أنه يتخذ إجراءات في داخل حركة فتح لتمزيقها"؛ وفق قوله.
ويقول قاسم: إن لعباس موقفا معاديا للتنظيمات الفلسطينية ويريد أن يتخلص منها، حتى أن فتح وغير فتح تشكل عبئا عليه.
ويضيف أن عباس يفرض إجراءاته على غزة "ليتخلص من المقاومة"، مردفا: إذا كان عباس يبحث عن سلطة، فليبحث عن سلطته أولا عند الإسرائيليين.
ولطالما أقر عباس بأن السلطة الفلسطينية "بلا سلطة" في الضفة الغربية.
"السلطة تُفشل المصالحة"
من جهته يتساءل المحلل السياسي توفيق محمد: "هل السلطة تعمل أي شيء لمصلحة الشعب الفلسطيني؟"، مضيفا أنها لا تعمل بما فيه الكفاية لتمنع الاستيطان، بل إنها تمنع الشعب الفلسطيني من الخروج في مظاهرات مناوئة للاستيطان ومصادرة الأرضي.
ويتابع محمد لصحيفة "فلسطين"، أنه لا يمكن تصنيف السلطة بالكيفية التي هي عليها، أنها تقف مع قضايا الشعب الفلسطيني، وإنما هي تقف مع "التسوية السياسية" التي باتت بالنسبة لهذه السلطة هدفا وليست وسيلة للوصول إلى الحق الفلسطيني، ولذلك هي على خطأ كبير.
ويصف موقف السلطة فيما يتعلق بالانقسام بأنه "سلبي جدا"، قائلا: إنها لا تعمل على إنهاء هذا الانقسام، بل تُفشل كل مسعى صادق لإنهائه.
ويُذكِّر محمد بأن عباس منتهي الولاية منذ 2009، متهما إياه وسلطته بإفشال مبادرات المصالحة.
ويرى أن هدف الإجراءات العقابية "تركيع شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة للرغبة الصهيونية وللاحتلال الإسرائيلي".
ويتمم المحلل السياسي بأن السلطة تريد أن تفرض سيطرة على الشعب الفلسطيني في القطاع بالشكل الذي يكبت أنفاسه ويمنع التحرك بأي اتجاه يدعم الحق الفلسطيني ويحرر الأرض الفلسطينية.