☰
✕

قائمة الموقع

دراسة: 43 ألف إصابة خطيرة تهدد جرحى غزة بإعاقات دائمة

2026-11-17T14:50:00+02:00
دراسة: 43 ألف إصابة خطيرة تهدد جرحى غزة بإعاقات دائمة
فلسطين أون لاين+ وكالات

حذّر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية من تفاقم أزمة التأهيل الطبي للجرحى في قطاع غزة، مؤكدًا أن آلاف المصابين يواجهون خطر الإصابة بإعاقات دائمة، في ظل نقص الأجهزة والمستلزمات الطبية وتعطل خدمات التأهيل والقيود المفروضة على الإخلاء الطبي.

وأوضح المركز، في ورقة بحثية أعدها الباحث إبراهيم الحواجري بعنوان «من الإصابة إلى الإعاقة الدائمة: كيف يحوّل انكسار حلقات التأهيل وقيود التوريد والإخلاء جرحى غزة إلى ذوي إعاقة»، أن تعطل مراحل العلاج والتأهيل بعد الإصابة قد يحوّل إصابات كان بالإمكان الحد من آثارها إلى إعاقات دائمة.

وبحسب الورقة، استنادًا إلى تقديرات منظمة الصحة العالمية، بلغ عدد المصابين في قطاع غزة نحو 172 ألف شخص منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى الأول من أبريل/نيسان 2026، بينهم 43,011 شخصًا تعرضوا لإصابات قد تغير حياتهم، فيما تحتاج ما بين 49,462 و55,914 إصابة إلى تأهيل ممتد، ويشكل الأطفال نحو ربع أصحاب الإصابات المغيّرة للحياة.

                                         502 مبتور حصلوا على أطراف صناعية دائمة

وكشفت الورقة عن فجوة كبيرة في خدمات الأطراف الصناعية، إذ لم يحصل سوى 502 شخص من أصل 2,277 مبتورًا جرى تقييمهم بين سبتمبر/أيلول 2024 ومايو/أيار 2026 على أطراف صناعية دائمة، بنسبة تقارب 22%.

كما لم يُقيّم سوى 2,117 مريضًا من أصل 13,645 سجلوا للحصول على خدمات إعادة بناء الأطراف، حتى الأول من مايو/أيار 2026، فيما يحتاج 48% ممن خضعوا للتقييم إلى جراحة ترميمية.

وأشارت إلى أن قطاع غزة لا يضم سوى 8 فنيين للأطراف الصناعية، في حين استُشهد 50 من العاملين في مهن التأهيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى جانب انتظار أكثر من 400 مريض للحصول على أسرّة في مرافق التأهيل التخصصي.

                                                  قيود التوريد والإخلاء تعمّق الأزمة

وفيما يتعلق بإدخال المعدات الطبية، أشارت الورقة إلى أن منظمة الصحة العالمية وثقت عدم دخول معدات تأهيل خلال الفترة من مايو/أيار 2024 وحتى 14 أبريل/نيسان 2026، مع وجود 18 شحنة معلقة، بلغ متوسط مدة انتظارها 136 يومًا، ووصلت أطول مدة إلى 526 يومًا.

كما تناولت القيود المرتبطة بتصنيف بعض معدات التأهيل ضمن قائمة ما يسمى «الاستخدام المزدوج»، بما فيها الكراسي المتحركة، مع التمييز بين الوقائع الموثقة والمواقف المعلنة والمسائل التي لم يتسن التحقق منها بصورة مستقلة.

وفي ملف الإخلاء الطبي، أظهرت البيانات إجلاء 13,237 مريضًا من قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 28 أغسطس/آب 2026، بينهم 6,276 طفلًا، بمعدل يقل كثيرًا عن الاحتياجات، بينما تجاوز عدد المرضى المنتظرين للإجلاء 18 ألفًا وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية في فبراير/شباط 2026.

                                         الأطفال وذوو الإعاقة يواجهون مخاطر مضاعفة

ولفتت الورقة إلى أن الأطفال الذين تعرضوا للبتر يحتاجون إلى متابعة مستمرة وتعديلات متكررة على الأطراف الصناعية مع نموهم، ما يجعل انقطاع خدمات التأهيل تهديدًا إضافيًا لمستقبلهم وقدرتهم على الحركة والاستقلالية.

كما حذرت من تزايد معاناة الأشخاص الذين كانوا يعيشون بإعاقة قبل الحرب، نتيجة النزوح وتضرر المنشآت الصحية وفقدان الأجهزة المساعدة وتعطل خدمات الرعاية.

وأكدت أن الحرب ضاعفت أزمة الإعاقة القائمة في القطاع، والتي تأثرت سابقًا بالحروب المتعاقبة وقيود الحركة والبضائع وضعف البنية العمرانية والخدمات المساندة.

                                               التأهيل المبكر يحد من الإعاقة الدائمة

وشدد المركز على أن تحول الإصابة إلى إعاقة دائمة لا يرتبط بشدة الإصابة وحدها، بل يتأثر بمدى توفر منظومة علاج وتأهيل متكاملة، تبدأ بالإنقاذ والتدخل الجراحي وإدارة الجروح، مرورًا بالجراحة الترميمية والتأهيل المبكر وتوفير الأجهزة المساعدة، وصولًا إلى المتابعة الطبية المستمرة.

وخلصت الورقة إلى أن القيود المفروضة على التوريد والإخلاء الطبي، إلى جانب تراجع قدرة المنظومة الصحية ونقص الكوادر والمعدات، أسهمت في تعطيل مراحل التأهيل، موضحة أن البيانات توثق أنماط التأخير والتعطيل وآثارها الإنسانية، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات القصد الجنائي.

                                                توصيات لإنقاذ منظومة التأهيل

ودعت الورقة إلى تسهيل إدخال مستلزمات التأهيل والأطراف الصناعية والكراسي المتحركة، وتوسيع عمليات الإخلاء الطبي عبر أكثر من معبر، وتسريع تقييم الحالات التي تحتاج إلى جراحات ترميمية.

كما أوصت بتأهيل فنيي الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي، وتوفير التمويل اللازم لتشغيل المنشآت القائمة، وإنشاء سجل وطني موحد للإعاقة الناتجة عن الحرب.

وتأتي الورقة ضمن إصدارات المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، الهادفة إلى تقديم دراسات بحثية موثقة حول القضايا الفلسطينية، وربط التطورات الميدانية بأبعادها السياسية والإنسانية والقانونية، وطرح توصيات عملية تدعم جهود التعافي وتحمي حقوق المتضررين.

اخبار ذات صلة