قال الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي: إن الهيئات العامة للنقابات المهنية، ترفض قطعيًّا أية تعديلات تتم باسمها على قانون الضمان، وإنها منظومة منضوية تحت الحراك الموحد، وتتبنى إلغاء القانون.
وزعمت حكومة الحمد الله في رام الله، في بيان، أمس، أن مؤسسة الضمان الاجتماعي أعلنت التوصل لاتفاق مع اللجنة الفنية للنقابات المهنية على التعديلات المطلوبة على قانون الضمان الاجتماعي.
وجاء في البيان: إن "المشاورات مع كافة أطراف قانون الضمان متواصلة حتى الانتهاء من التعديلات المطلوبة، والوصول إلى اتفاق شامل ومقبول من الأطراف ذات العلاقة". ونفى الناطق باسم الحراك الفلسطيني الموحد، عامر حمدان، وجود أية اتفاقات أو تفاهمات بين مؤسسة الضمان واللجنة الفنية للنقابات المهنية.
وقال حمدان لصحيفة "فلسطين": إن "اللجنة الفنية نفت أن يكون هناك اتفاق تام على جميع ما تم ذكره، كما أن الهيئات العامة لهذه النقابات ترفض قطعيًّا أية تعديلات تتم باسمها، بل إنها منضوية تحت الحراك الفلسطيني الموحد، وتتبنى مطلبه بإلغاء قانون الضمان".
وأضاف: حينما أُعلن عن اتفاق مبدئي مع النقابات المهنية، خرجت بعضها، ونفت ذلك، لكنها لم تنفِ وجود جلسات للحوار مع اللجنة الوزارية، مؤكدا أن الحراك "خارج دائرة الحوارات، فمطلبنا واضح وهو إلغاء القانون".
وفرّق بين وجهة النظر العامة بين النقابات المهنية التي يتم انتخابها من خلال صناديق الاقتراع وهيئاتها العامة ومنتسبي النقابات، مشيرا إلى أن الأخيرة تتبنى مطلب الحراك بإلغاء القانون.
وتابع حمدان: "لا أعلم مدى قوة الشرخ الذي سيحدث في الأيام القادمة القريبة، بين الهيئة العامة والممثلين في صندوق الاقتراع، وخاصة أن حالة من التوتر تسود النقابات المهنية وهيئاتها العامة"، متوقعًا خضوع النقابات لمطالب الهيئات العامة.
وفي السياق ذاته، أشار حمدان إلى أن نقابة الهندسة أعلنت توصلها لتعديل "بألا يتم فرض إلزامية الاشتراك في مؤسسة الضمان بالنسبة للمهندس المنتسب للنقابة، فذلك يعد ازدواجية بين راتب تقاعد الهندسة وبين الراتب التقاعدي لمؤسسة الضمان".
ونوّه إلى أن هذا الأمر سلاح ذو حدين، الأول أن "هذه منفعة خاصة لنقابة المهندسين لكي يلتزم غير المنتسبين في النقابة، وبالتالي يخرجون من الاشتراك مع مؤسسة الضمان".
وذكر حمدان أن الجانب الآخر يتمثل بأن "مؤسسة الضمان تحاول جر الجميع نحو تعديلات المرحلة الأولى ثم بعد ذلك بأشهر يخرجون بتعديلات أخرى تلزم الجميع".
وأصدر رئيس السلطة قانون الضمان الاجتماعي في الثاني من آذار/ مارس 2016، ولاقى انتقادات نقابية وأهلية واسعة، في حين، تضاعفت حدة المسيرات النقابية العام الماضي رفضا للقانون.