دفع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بمشروع قانون التجنيد المثير للجدل إلى مسار التصويت، رغم معارضة داخلية ونصائح من مقربين بتجنب الخطوة، في محاولة لاقتناص بضعة أشهر إضافية في السلطة قبل احتمال حلّ "الكنيست".
وبحسب تقديرات مقربين منه، يسعى نتنياهو خلال هذه الفترة إلى تحقيق إنجازات سياسية وإقليمية، من بينها توسيع اتفاقيات السلام وإنهاء الملفات الأمنية العالقة مع غزة ولبنان.
ووفق ما نشر موقع "معاريف"، يوم الثلاثاء، فإن المعارضة تتعامل مع القانون باعتباره سلاحها الأقوى في الانتخابات المقبلة، مستغلة حالة السخط الشعبي بعد عامين من الحرب، وضغط الاحتياط، والأجواء المشحونة ضد "الحريديم".
وبمجرد بدء مناقشة القانون في لجنة الخارجية والأمن برئاسة بوعز بيسموث، سارعت أحزاب المعارضة إلى تصعيد حاد، معتبرة أن القانون يفتقر إلى الأغلبية وأن الائتلاف يتجه نحو الانهيار.
لكن نتنياهو، وفق مصادر سياسية، قرر المضي قدمًا رغم المخاطر، إدراكًا منه أن بقاء حكومته مرتبط بإقرار القانون. فالفصائل الحريدية تربط استمرار دعمها بتمريره، فيما تهدد المقاطعة البرلمانية التي أعلنتها بشلّ عمل "الكنيست" ودفع البلاد نحو انتخابات مبكرة.
يعتقد نتنياهو أن إقرار القانون بسرعة سيحوّل الأزمة إلى حدث عابر قبل الانتخابات، إذ "لم يعد أحد يتذكر ما جرى قبل أسابيع قليلة، فكيف بأشهر؟"، بحسب مقربين منه. فالهدف هو تثبيت الاستقرار، اجتياز محطة قانون التجنيد، ومن ثم الانتقال إلى النقاش التالي: ميزانية الدولة، التي تُعدّ تحديًا أكثر حسمًا لبقاء الحكومة.
وفي المقابل، يرى خصومه أن إسقاط القانون سيؤدي مباشرة إلى حلّ "الكنيست". فغياب الأغلبية يعني نهاية الحكومة خلال أيام.
وأجرى نتنياهو تقييمات دقيقة قبل ربط مصير حكومته بالقانون. وبحسب التقديرات، فإن وجود ثمانية معارضين فعليين داخل الائتلاف يكفي لإطاحة القانون وبالتالي إسقاط الحكومة. وحتى الأمس، ورغم الأجواء المشحونة والتسريبات التي تؤكد سقوط القانون، لم يصل عدد المعارضين إلى هذا الرقم الحاسم.
رهانات نتنياهو تقوم على إمكانية إقناع بعض المتحفظين بدعم القانون أو على الأقل الامتناع عن التصويت. لكن التهديدات لا تزال قائمة: الصهيونية الدينية قد تتحول إلى معارضة حادة تحت ضغط الشارع، في المقابل، قد يصوّت بعض أعضاء "أغودات إسرائيل" ضد القانون بدل الامتناع، ما يعني إسقاطه حتمًا.
وبين التفاؤل الحذر والضغوط المتزايدة، يبقى مستقبل القانون — وبالتالي مستقبل الحكومة — مفتوحًا على كل الاحتمالات، في لحظة سياسية مشحونة يبدو فيها كل سيناريو ممكنًا.