رفض التجمع الإسلامي النقابي الفلسطيني "تآلف"، تغول حكومة الحمد الله على القطاع الخاص؛ لتفردها باتخاذ قرارات تمس القطاعات المهنية والنقابية والتجارية، وتمس حياة المواطنين، دون مراعاة الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يمرون بها.
وقال التجمع في بيان له اليوم: إن منهجية زيادة الضرائب وقوانين الجباية المالية التي تفرضها السلطة التنفيذية في الضفة الغربية، ستؤدي إلى مزيد من الرفض الشعبي لمثل هذه السياسات"، مشيًرا إلى إضراب العديد من القطاعات المهنية والنقابية والتجارية، والتي كان منها مؤخرا، إضراب الأطباء، وإضراب قطاع مستوردي السيارات.
وأكد البيان أن الحكومة تسن تشريعات جائرة دون مسوغ قانوني، مع عدم مراعاتها الواقع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه القطاعات المهنية المختلفة.
وحذر التجمع النقابي من استمرار تعنت الحكومة في التعاطي مع القوانين المهنية والقضايا النقابية المختلفة وزيادة الضرائب دون دراسة للوضع الاقتصادي، مشددة أنه سيؤدي إلى مزيد من التأزم والاحتقان في الشارع الفلسطيني.
وعدّ التجمع لجوءهم إلى الإضرابات والاحتجاجات السلمية الرافضة لإجراءات الحكومة حقًّا كفله الدستور الفلسطيني، داعيا الفصائل الفلسطينية إلى إعلان موقف واضح تجاه ممارسات الحكومة الاستفرادية، واستنكار تلك الإجراءات، والالتفاف حول الحراكات المطلبية وإعطائها الزخم والدعم المطلوبين من أجل تحقيق أهدافها العادلة.
وأضاف: "نحذر من مغبة مضي الحكومة بهذه الإجراءات والتي تزيد الأعباء والضغوط على كاهل المواطنين، لصالح رفع الامتيازات للوزراء والمتنفذين في الحكومة، دون العمل الجاد من قبلها على محاربة الفساد المستشري داخل مؤسساتها".
وشدد على أناجراءات الحكومة التعسفية تؤدي إلى تدهور الأوضاع على جميع الأصعدة، وتشجع الكفاءات ورؤوس الأموال على ترك الوطن، مما يضعف صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.