أجمعت فصائل فلسطينية، على أن قرار السلطة بسحب موظفيها من معبر رفح البري، "خطوة جديدة ضمن إجراءات عباس العقابية ضد قطاع غزة".
واعتبرت الفصائل في تصريحات مختلفة، القرار "ضرباً للجهود المصرية بشأن اتمام المصالحة، ومحاولة لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة بشكل كامل".
وعدّ المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، قرار السلطة بسحب موظفيها العاملين في معبر رفح، "إجراء جديد يندرج ضمن إجراءات عباس العقابية المفروضة على قطاع غزة".
وقال قاسم في تصريحات صحفية، إن هذا القرار "خطوة جديدة من عباس باتجاه فصل الضفة الغربية المحتلة عن قطاع غزة".
وشدد على أن القرار يزيد تعقيد المشهد الفلسطيني، وهو بمنزلة "تنكر من عباس للجهود المصرية المبذولة في مسار المصالحة"، وفق تعبيره.
وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير الفلسطينية، رفضها لقرار السلطة، مشيرةً إلى أن كل ما يجري ليس من مصلحة الشعب الفلسطيني.
فيما قالت الجبهة الديمقراطية، إن قرار السلطة يُعمق الانقسام ويزيد المشهد السياسي تعقيداً، ويلحق الأذى بالمواطنين في القطاع.
ودعت الجبهة، إلى عدم التسرع في هذه الخطوات التي من شأنها وقف كل الجهود المبذولة من الكل الوطني لمحاولة معالجة التداعيات التي شهدتها الأيام الماضية، معتبراً أن القرار "يقوض كل الجهود المبذولة في ملف المصالحة".
وطالبت، السلطة بالتراجع عن القرار لم له من انعكاسات سلبية، وينذر بمخاطر كبيرة في إطار مجابهة صفقة القرن.
أما حركة الأحرار الفلسطينية، فقد اعتبرت قرار السلطة "خطوة في سياق محاولة الفصل الكامل لغزة عن الضفة، وتنفيذ ما تسمى صفقة القرن".
وقررت السلطة في رام الله سحب جميع موظفيها في معبر رفح البري بدءًا من يوم غدٍ الاثنين، بشكل مفاجئ.