قال نائب رئيس سلطة الطاقة م. سمير مطير: إن مشروع خط 161 لتزويد القطاع بالكهرباء وأيضًا تحويل محطة التوليد الوحيدة للعمل بالغاز الطبيعي، يحتاجان إلى قرار سياسي من السلطة الفلسطينية وموافقة من الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف مطير في حوار تنشره صحيفة "فلسطين" غدًا الاثنين 07-01-2019 أن مشروع خط 161 وربطه مع غزة يحتاج لبناء محطات تحويل وتوفير بعض الأمور الفنية، ومن شأن هذا الخط تزويد القطاع في مرحلته الأولى بقرابة 100 ميجاوات.
ويشار إلى أن منسق أعمال حكومة الاحتلال السابق يؤاف مردخاي أعلن في مايو/أيار 2017 تقليص إمدادات الكهرباء لقطاع غزة، قائلا في تصريحات متلفزة: إن السلطة أرسلت كتابا رسميا بأنها لن تدفع سوى 25 – 30 مليون شيقل من إجمالي ثمن الكهرباء والتي تبلغ 40 مليون شيقل، ما يعني تخفيضا للكهرباء على غزة.
وبعد طول انتظار شعبي، ربط رئيس الحكومة د. رامي الحمد الله، في يناير/كانون الثاني 2018، إعادة 50 ميجاوات من الكهرباء للقطاع بالجباية القسرية من المواطنين، وليس بالخصم من المقاصة. وتصر حكومة الحمد الله على تحصيل ضريبة تفرضها على وقود محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.
وأفاد منشور لشركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة عبر موقع التواصل "فيسبوك" بأن مصادر الطاقة تمثلت اليوم الأحد، بـ120 ميجاوات من الخطوط الإسرائيلية و85 ميجاوات من محطة التوليد بما مجموعه 205 ميجاوات، فيما يبلغ احتياج القطاع من الطاقة في هذا الوقت من العام 560 ميجاوات، وإجمالي العجز في الطاقة 355 ميجاوات.