قال منسق حراك العمال الفلسطيني الرافض لقانون الضمان الاجتماعي صهيب زاهدة: "إن رسالة الحراك إلى حكومة الحمدالله التي استهزأت بالعمال والموظفين المعتصمين قبل شهر، بأنهم أقوى بالتفاف الشعب الفلسطيني حول الحراك والتمسك بكلمته التي انطلقت من رأي العمال والموظفين".
وأوضح زاهدة لصحيفة "فلسطين"، أن هذه المسيرة هي القوى منذ انطلاق حراك الضمان الاجتماعي، مقدراً عدد المشاركين فيها بـ 10 آلاف عامل وموظف.
ودعا إلى إقالة حكومة الحمد الله، "والعمل على عدم إذلال الشعب الفلسطيني بقوانين تكسر إرادته، محذراً من تصاعد الفعاليات القادمة حال لم تستجب الحكومة لها.
وكشف زاهدة إلى أن إضراب شامل سيعم محافظات الضفة الغربية، يومي الـ13 و14 يناير الجاري رفضًا لقانون الضمان، مؤكداً وقوفهم إلى جانب كل موظف تطبق عليه سياسة الابتزاز والترهيب.
وشارك آلاف العمال والموظفين في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، أمس، في مسيرة للمطالبة بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي.
وردد المشاركون في المسيرة التي انطلقت من مسجد الحسين تجاه منطقة باب الزاوية شعارات تطالب برحيل رامي الحمد الله وحكومته، داعين إلى إسقاط قانون الضمان الاجتماعي، وتلبية مطالب الشعب الفلسطيني الرافض له.
كما رددوا شعارات: "ع المكشوف وع المكشوف، هالضمان ما بدنا نشوف"، "هالضمان ليش ليش، واحنا تحت رصاص الجيش"، "ع الدوار وع الدوار حتى يسقط الضمان"، " يا حمدالله طل وشوف، هينا طلعنا بالألوف"، و"يا حمدالله حلوا عنا".
كما وجه المتظاهرون شعارات لرئيس مجلس مؤسسة الضمان ووزير العمل مأمون أبو شهلا بالقول: "يا أبو شهلا نام وتغطى هالضمان كله ورطة"، و"هي هي هي شلة حرامية".
وفي مدينة بيت لحم، انطلقت مسيرة حاشدة باتجاه ساحة كنيسة المهد، رافع خلالها المشاركون شعلاً نارية، ومرددين شعارات رافضة للضمان الاجتماعي منها: "الشعب يريد إسقاط الضمان"، و"الموت ولا المذلة"، و"شيكل واحد ما معناش وضمانك ما بيلزمناش".
وقال منسق الحراك في بيت لحم موسى معلا: هذه الوقفة هي الأولى للقطار الذي سينطلق في رام الله كباراً وصغاراً لنقول لقيادة السلطة أن هذا الشعب عصي على الانكسار والافقار والتهجير والإضعاف.
وأضاف معلا في كلمة له: "ويوم الأربعاء 9 يناير سيكون موعدنا على دوار المنارة (وسط رام الله)، ونجدد العهد بهذه المسيرة بالوقفة الكبرى في 13 يناير، رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي".
وتابع: "هم يبحثون عن شعب متسول، لا يستطيع أن يقول لا بوجه هذه الحكومة، وعليكم الصمود والثبات ولا للاستعباد والاستبداد".
وتصاعدت خلال الأشهر الماضية حدة الاحتجاجات في محافظات الضفة الغربية، من المؤسسات الأهلية والمجتمعية والحقوقية واتحادات العمال والنقابات والشركات والمؤسسات الخاصة ضد تنفيذ القانون.
والضمان الاجتماعي، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عامًا في القطاع الخاص، راتبًا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.
وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل، كما ينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عامًا.
ومن أبرز بنود القانون غير الواضحة والخلافية التي بحاجة لتعديل، تتمثل في حرمان الزوجة من راتب زوجها التقاعدي بعد وفاته، وفي حال حصلت على وظيفة، على خلاف الرجل الذي يرث راتب زوجته.
ويضاف إلى ذلك، آلية احتساب الراتب التقاعدي، إذ يسمح للعامل بالاستفادة منه بعد بلوغه سن الـ60، ويحرم من سحبه واستثماره قبل ذلك، عدا عن أن اللوائح التنظيمية المقرة بالقانون غير معلنة، كما لم تُشكل محكمة للبت بقضايا الضمان الاجتماعي.