أكد تقرير فلسطيني، أن حكومة الاحتلال تواصل بوتائر مرتفعة فرض وقائع على الأرض من خلال التعجيل في عملية البناء والتوسع الاستيطاني والتصديق على مخططات استيطانية إضافية، خاصة على أبواب الانتخابات المبكرة للكنيست الاسرائيلي، بهدف إحكام السيطرة على الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي،: إن حكومة الاحتلال تعتزم في سياق المعركة الانتخابية طرح خطة توسع في بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية قرب "مستوطنة افرات "جنوب بيت لحم، تقدر بنحو 2500 وحدة على أراضي خربة النحلة جنوب المدينة، في المشروع الذي أطلق عليه اسم "E2".
وأوضح التقرير أن هذا المشروع محاولة لمنع أي تطوير أو توسيع في مدينة بيت لحم، التي تمنع مستوطنة "هار حوما" توسيعها بالفعل من المنطقة الشماليّة، ما يعني إعاقة أي توسعة للمدينة شمالًا وجنوبًا.
وكانت سلطات الاحتلال قد صادرت 1700 دونم عام 2009 من أراضي المواطنين في الخربة، وتسعى من خلالها الى توسيع تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني.
وذكر المكتب الوطني أن سلطات الاحتلال تهدف من خلال مصادرة الأراضي والتعامل معها باعتبارها "أراضي دولة" إلى تمهيد الطريق أمام المستوطنة للشروع في إجراءات الحصول على موافقة الحكومة لبناء 2500 وحدة سكنية فيها.
وبين أن هذا المشروع يأتي في إطار مساعي نتنياهو لكسب أصوات اليمين الإسرائيلي، حيث يوصف مشروع توسعة "أفرات" بأنه مخطط E2، تشبيهًا بمخطط E1 شرقي القدس الذي يهدف إلى عزل المدينة المقدسة عن الضفة الغربية المحتلة؛ عبر ربط القدس بمستوطنة "معالي أدوميم"، وصولًا إلى البحر الميت، ما يعني تقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القدس تمامًا عن محيطها الفلسطيني.
وأشار إلى أنه في حال بناء 2500 وحدة استيطانية إضافية، يمكن للمشروع تحويل المستوطنة إلى مدينة جديدة، لتنضم إلى أربع مستوطنات تم تصنيفها كمدن إسرائيلية؛ هي "عيليت" (جنوب القدس المحتلة) و"بيتار عيليت" (جنوب القدس وغربي بيت لحم) و"معاليه ادوميم" (شرقي القدس) و"أرئيل" على أراضي محافظة سلفيت جنوب نابلس.
وبحسب تقرير الاستيطان الأسبوعي، فإن وزارة "البناء والإسكان" الإسرائيلية بالتعاون مع "بلدية معاليه ادوميم" تعد مخططات لبناء 459 وحدة جديدة منطقة "كيكار كيدم" الاستيطانية، حيث نشرت في منتصف كانون الأول/ ديسمبر مناقصة لتطوير موقع البناء في "كيكار كيدم" الذي من المقرر بناء 459 وحدة سكنية فيه.
وأفاد التقرير أنه في الوقت نفسه أودعت ما تسمى "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء الإسرائيلية" مخططاً لبناء ٥٢٥٠ وحدة استيطانية جديدة وإقامة ٣٠٠ غرفة فندقية ومنطقة تجارية وصناعية، وموقف سيارات على تلة لبن القائمة على الخط الأخضر شمال قرية الولجة في القدس المحتلة، مشيرًا إلى أنه يأتي ضمن مجموعة أحياء استيطانية باسم "مشروع سفديه" المقرر إقامتها في منطقة الأحراش على حدود القدس.
وذكر أن هذا المخطط يندرج ضمن مخطط شامل يهدف لمسح "الخط الأخضر الفاصل بين الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨ والأراضي المحتلة عام ١٩٦٧، وإخفاء معالمه نهائياً بواسطة البناء الاستيطاني عليه للحيلولة دون التفكير بالعودة إليه، وفق رؤية إسرائيلية لما يسمى بـ(القدس الكبرى) عبر توسيع حدود المدينة شرقاً وغرباً وتغيير معالمها ومداخلها وتطويقها بجدران وآلاف الوحدات الاستيطانية ".
وكذلك ضم ما يزيد عن ١٥٪ من مساحة الضفة الغربية لصالح مشروع (القدس الكبرى) ضمن مخطط أكبر يهدف لضم مساحات واسعة من مناطق "ج" للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مترابطة.
وأشار التقرير إلى أنه تم الكشف مؤخرا عن أن جمعية "أفق" الاستيطانية الممولة جزئيًا من الأموال العامة الاسرائيلية، هي من تقف خلف عملية إنشاء مباني "بؤرة عامونا الاستيطانية"، والتي عاد المستوطنون اليها في الرابع عشر من الشهر الفائت والتي تم إخلاؤها منذ عامين، ووضعوا مباني جديدة، وسط مزاعم بأنهم اشتروا الأرض التي بنيت عليها البؤرة.