من اعتدى على تلفزيون فلسطين بغزة تكسيرًا وتحطيمًا؟! ولماذا كان هذا الفعل الخارج على القانون؟! الجواب عن السؤالين هو قيد التبلور عند الأجهزة الأمنية المختصة. في التراث الفلسطيني يقولون قطع الأرزاق من قطع الأعناق. لا أحد يضحي بعنقه وعنق أولاده واقفًا يتفرج. القانون الطبيعي يقول: لكل فعل ردة فعل. فهل ما حدث لتلفزيون فلسطين فعل أم ردة فعل؟!
إن كان فعلًا فمن الفاعل؟ ولماذا؟ وإن كان ردة فعل فمن الذي انفعل؟ ولماذا انفعل؟! الضميري يرى أن حماس لم تفعلها، ولكنها مسئولة عن القبض على من فعلها. والفصائل استنكرت الفعل، والتحطيم وطالبت الأجهزة بإلقاء القبض على من فعلها، ووصفت ما حدث بالجريمة.
في نظري الجريمة لم تقع ضد التلفزيون من منطلق تحطيم حرية الرأي، والعدوان على وسائل الإعلام كراهية فيها. ويبدو أنها وقعت كردة فعل لعلاقة سلبية بين من يملك التلفزيون ومن قاموا بتحطيمه انتقامًا؟! وهنا يأتي السؤال التحقّقي: من يملك تلفزيون فلسطين؟! إذا كانت السلطة، فما علاقة السلطة بمن اعتدوا على التلفزيون؟ في أخبار البنوك والرواتب قول محتمل عمن قطعت السلطة أعناقهم وأرزاقهم، وخرجوا من المولد بلا حمص؟!
ليس هناك حال أسوأ من حال من يخرج من المولد بلا حمص، في عصر لا حياة كريمة فيه بدون حمص؟! ومن ثمّ على رجال التحقيق البحث عن الحمص، في البنوك، وفي الكشوف. وإن كان الأمر كهذا الظن فإن من فعلوا وقعوا تحت تأثير مخدر الفلس، ومن ثمّ فهم معتدون، وهم مظلومون، والظلم ظلمات، وحين تكون الظلمات قاتمة تتحطم الأدوات لأنها الأسهل لفشة الغل؟!
إن كشف الجريمة مطلوب وطنيًّا، والبحث في أسباب الجريمة مطلوب قانونيًّا وأخلاقيًّا، وفي جميع الأحوال من حقّ الشعب أن يعيش حياة كريمة، براتب كريم، ودون عدوان على مقدرات الوطن، حتى ولو كانت تخدم ظالمًا، أو قاطع رزق؟! التحطيم جريمة وسلوك غير حضاري. وقطع الأرزاق جريمة وسلوك غبي.
يبدو أن حماس لم تفعلها. والفصائل لم تفعلها. والعدو لم يفعلها. والحرامية لم يفعلوها، والشيطان لم يفعلها. فمن فعلها؟ ولماذا؟! الجواب: اللهم يسر أرزاقنا، وارحم أطفالنا، وارزق شعبنا من حيث لا يحتسب، ولا تنسوا أن أضيق أبواب الرزق هي الوظائف، وحافظوا على استقرار غزة، وعلى الإعلام، وعلى الأرزاق، والله أعلم.