عدَّ متحدثان أحدهما خبير قانوني، أن تسليم السلطة الفلسطينية المواطن عصام عقل المدان ببيع أراضٍ مقدسية لمستوطنين يهود "جريمة"، وأكدا ضرورة عقابه بالقانون الفلسطيني الذي تحتكم إليه السلطة.
وكانت محكمة تتبع السلطة في رام الله، أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد على عقل بعدما سرب أراضي مقدسية قريبة من المسجد الأقصى ليهود.
وأكد الخبير القانوني عصام عابدين، أن تسليم السلطة المواطن عقل "من شأنه أن يشكل جريمة دستورية".
وقال عابدين، رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق عبر صفحته على "فيسبوك": "القانون الأساسي صارم في هذه المسألة، والقضاء الفلسطيني بسط ولايته في قضية عقل عملاً بالأحكام الخاصة بتطبيق القانون الجزائي من حيث المكان في القانون العقابي".
وأشار إلى أنه لا توجد اتفاقية لتبادل تسليم المجرمين بين دولة فلسطين والولايات المتحدة الأمريكية، ولا يوجد أساس قانوني في المنظومة التشريعية الفلسطينية بأكملها منذ العهد العثماني ولغاية الآن يسمح بتسليم الشخص المذكور والحالة تلك السلطات الأمريكية.
وعصام عقل؛ فلسطيني من بلدة بيت حنينا شرقي القدس المحتلة، ويحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأميركية، وهو متهم بتسريب عقارات وأراضٍ فلسطينية وعربية للمستوطنين في القدس المحتلة.
واعتقل بعد سلسلةاحتجاجات نظمها مقدسيون، تنديدًا بعمليات تسريب عقارات وممتلكات فلسطينية للمستوطنين اليهود مقابل مبالغ مالية خيالية.
وكانت الإذاعة العبرية ادعت مؤخرًا أن السلطة تعتزم تسليم الولايات المتحدة الأمريكية المواطن عقل، في أعقاب دعوة السفير الأميركي لدى الاحتلال ديفيد فريدمان، السلطة لإطلاق سراحه.
وبينت أن الولايات المتحدة مارست في الأيام الأخيرة، ضغوطًا على السلطة للإفراج عن السجين، منبهة إلى أن مسؤولين أميركيين زاروه في المعتقل.
من جهته، قال أمين سر اللجنة الإسلامية العليا في القدس جميل حمامي، إن الإنسان الذي يرتكب الجرائم بحق شعبه وبلده، الأصل أن ينال جزائه، وهذا مطبق في كل قوانين المعمورة.
وشدد حمامي في اتصال هاتفي مع "فلسطين"، على أن امتلاك مرتكب الجريمة أي جنسية أخرى لا يمنع محاسبته وفق القانون.
وعد أن تسريب وبيع الأراضي الفلسطينية وخاصة المقدسية لليهود "جريمة وطنية وأخلاقية وشرعية ودينية ينبغي أن ينال مرتكبها جزائه بعدما تجرأ وفرط بإرث الآباء والأجداد".
واستدرك "السلطة إذا اتخذت مثل هذه الخطوة (تسليم عقل لأمريكا) فهي غير موفقة نهائيًا في ردع الذين تسول لهم أنفسهم تسريب الأراضي، وتفتح الباب أمام بيع المزيد من الأراضي المقدسية من خلال أشخاص متعددي الجنسيات".
وعد ذلك "أمر خطير جدًا، ويفتح شهية ضعاف النفوس لتسريب عقارات وأراضي فلسطينية جديدة".
ونبَّه إلى أن خطورة فعلة المواطن عقل؛ تكمن في أنه سرب أراضي قريبة من المسجد الأقصى المبارك.
وخاطب حمامي السلطة قائلاً: "يجب أن تأخذ العدالة مجراها بالقانون الفلسطيني الذي تحتكم إليه السلطة"، معبرًا عن خشيته من أن تسير قضية عقل في عكس هذا الاتجاه تزامنًا مع الظروف الصعبة التي تعيشها القدس المحتلة.