تواجه قرية "بيت سكاريا" الفلسطينية الواقعة غرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، اثنا عشر مستوطنة إسرائيلية كونها تقع داخل مجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني.

وتتكون القرية من خمسة تجمعات سكنية، هي بيت سكاريا، خلة البلوطة، وادي شخيت، خلة عفانة ، ومنطقة الشفا، على مساحة تصل 7 آلاف دونماً، فيما يبلغ عدد سكانها حوالي 650 نسمة، حسبما أفاد رئيس المجلس القروي، الحاج محمد سعد.

ولفت سعد خلال حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن سلطات الاحتلال تمنع سكان القرية من البناء منذ العام 1967 حتى الآن، منوّها أن أي بناء يشيده أهالي القرية، تهدمه قوات الاحتلال مباشرة بذريعة أن "البناء غير مرخص".

"حتى آبار المياه يهدموها، ويوجد لدينا حالياً 35 إخطار هدم في المحاكم الإسرائيلية"، أضاف سعد.

ويعمل غالبية أهالي القرية في الزراعة وتربية المواشي كمصدر للرزق.

وبيّن رئيس المجلس القروي، أن البيوت التي يعيش داخلها السكان، مكونة من طوب وصفيح ومسقوفة بألواح "زينقو"سمكها 2 ملم، لا يحمي من برد الشتاء ولا من حر الصيف.

أما التعليم داخل القرية، فلم يكن موجوداً بين فترة 2000 – 2005، نظراً لأحداث الانتفاضة الثانية، ولكن بعد العام 2005 أنشأ أهالي القرية مدرسة بنفس طريقة البيوت (الطوب والصفيح) حملت اسم "مدرسة النبي زكريا الأساسية المختلطة"، وتتبع لمحافظة بيت لحم، ويدرس الطلبة في المرحلتين الابتدائية والاعدادية، ثم يكملوا تعليمهم خارج القرية، وفقاً لسعد.

وأكد أن المدرسة لم تسلم هي الأخرى من اخطار هدم الاحتلال.

ولفت النظر إلى وجود عيادة متنقلة تتبع لوزارة الصحة الفلسطينية، يقتصر عملها على تقديم بعض الخدمات العلاجية ويكون الدوام فيها يوم أسبوعياً.

ولم يسلم أهالي القرية من التعامل الفظ لقوات الاحتلال المناوبة على الحاجز الرئيسي على بوابة القرية، حيث التفتيش اليومي "القاسي" لجميع المارين عبر هذا الحاجز، كما لا يسمح بالدخول للقرية سوى حاملي هوية القرية.

السلطة غير مهتمة

وحين سألت "فلسطين" رئيس المجلس القروي عن الدور المنوط بالسلطة تجاه القرية، تنهد ثم قال: "آخ والله منا عارف شو أحكيلك!، السلطة ما لها أي دور واضح، وأي مشروع يجب تقديمه للاحتلال لأن المنطقة خاضعة للمنطقة (ج) وفقاً لاتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير والاحتلال".

وأضاف قائلاً: نحن قدمنا مخطط هيكلي للبيوت والمرافق الخدماتية للقرية، وحتى الآن لم يوافق عليه، حيث قدمناه للسلطة في العام 2005، ثم قدمته السلطة للاحتلال، وعندما نراجع الأخير يكون ردهم: "ما زال المخطط تحت البحث"، دون اهتمام من السلطة الفلسطينية.

وأشار إلى أن المجلس القروي مقيد، لا يستطيع تنفيذ أي مشروع إلا بعد موافقة الاحتلال، حيث أنه محاصر داخل المجمع الاستيطاني.

وأسف على الوضع الذي وصل له أهالي القرية من حالات الهجرة القسرية، إذ أن الشباب المقبل على الزواج يرحلون قسرياً خارج القرية لأن الاحتلال يمنعهم من البناء وبالتالي لن يوجد لهم مآوى.

وتمم سعد حديثه برسالة للعالم بقوله: "في العام 1967 لم يكن أي مستوطن في هذه القرية، واليوم يوجد 170 ألف مستوطن يحيطون بأهالي القرية ويسمح لهم بالبناء والتوسع، ونحن أصحاب الأرض الأصليين لا يسمح لنا. أين هو القانون الدولي وحقوق الإنسان التي تتحدثون عنها؟!".